[ توهم و رد آن تمسك به عام در غير شك در تخصيص ] مصنّف در اين عبارت ابتدا توهّمى را مطرح و سپس آن را ردّ مىكند . توهّم « 1 » برخى گمان كرده‌اند كه : در موارد شبهات مصداقيّهء عامّ كه منشأ شبهه ، احتمال تخصيص عامّ نيست ( يعنى منشأ شبهه اين نيست كه شايد عامّ ، تخصيص خورده و فرد مشتبه از تحت آن خارج شده باشد ) بلكه منشأ آن چيز ديگرى است ( كه خواهد آمد ) ، مىتوان به عموم عامّ تمسّك كرد و اين فرد مشتبه را داخل در عامّ و حكم آن ، قرار داد . مثال : كسى كه نذر كرده با مايع مضاف ( مانند : گلاب ) وضو بگيرد يا غسل كند ، در صحّت اين وضو و غسل شكّ مىكند و منشأ شكّ او ، احتمال تخصيص عامّ ( أوفوا بالنذور ) نمىباشد ، بلكه منشأش آن است كه نمىداند آيا وضو و غسل با مايع مضاف ، به سبب نذرى كه كرده ، راجح است تا صحيح باشد يا نه ، و به عبارت ديگر : آيا عموم ادلّه نذر ( أوفوا بالنذور ) وضو و غسل با مايع مضاف را شامل مىشود يا نه ؟ در چنين موردى مىتوان به عموم ادلّه نذر ، تمسّك ، و حكم به صحّت اين وضو و غسل نمود ، به اين بيان : صغرى : اين وضو ، منذور به است . كبرى : وفاى به هر نذرى ، واجب است . نتيجه : وفاى به اين وضو ، واجب است ( يعنى چون نذر كرده ، بايد با مايع مضاف وضو بگيرد ) .

--> ( 1 ) . عدّه‌اى از جمله مرحوم آية اللّه العظمى بروجردى معتقدند مطالبى را كه آخوند در اينجا مطرح كرده ، چيز جديدى نيست ، بلكه همان مسئله تمسّك به عموم عامّ در شبهه مصداقى مخصّص است كه قبلا مطرح شده است ، و لذا در كتب اصوليه ( مثل : فوائد الاصول و نهاية الافكار ) اين بحث مطرح نشده است . ( ر . ك . نهاية الاصول ، تقريرات آية اللّه بروجردى ) بنابراين استيحاش و استغراب آخوند از كلام بعضى وجهى ندارد . امّا عده‌اى معتقدند اين بحث جديدى است و اين متوهّم قصد دارد بگويد در شبهه مصداقى مخصّص ، علاوه بر اينكه تمسك به عموم عامّ ، حكما جايز است ، از تمسك به عام ، وضع موضوع را هم احراز مىكنيم .