داخل در عامّ و حكم آن قرار مىگيرد . زيرا باقيمانده ( آنچه از عامّ ، بعد از تخصيص باقى مىماند ) معنون به عنوان خاصّ وجودى نيست ، بلكه از جهت عنوان ، آزاد است و قبل از تخصيص ، هر عنوانى كه داشت ، بعد از تخصيص نيز همان عنوان را دارد . و به بيان ديگر : با تخصيص ، يك عنوان خاصّ وجودى در باقيمانده ، اعتبار نشده است تا اينكه هنگام شكّ ، نتوان با اصل عدم ازلى ، آن عنوان را احراز كرد ، بلكه باقيمانده از جهت عنوان ، آزاد است و فقط با تخصيص ، باقيمانده ، بلكه باقيمانده از جهت عنوان ، آزاد است و فقط با تخصيص ، باقيمانده معنون به عدم همين عنوان خاصّ است . مثلا در « أكرم العلماء و لا تكرم فسّاق العلماء » بعد از آنكه عامّ ( العلماء ) مخصّص به عنوان « فسّاق » شد ، عنوان ديگرى ( مانند : عجمى يا عربى بودن ، هاشمى يا غير هاشمى بودن و . . . ) نسبت به باقيمانده ، اعتبار نشده است و فقط عامّ ( علماء ) معنون به عدم خاصّ ( علماى غير فاسق ) شد ، و به عبارت ديگر : غير از عنوان « غير فاسق » ( كه عدم خاصّ است ) ، عامّ به عنوان ديگرى تخصيص نخورده است تا هنگام شكّ در تخصيص ، نتوان به اصل عدم تمسّك نمود ، بلكه تنها عنوانى كه مانع حكم است ، عنوان خاصّ مىباشد . بنابراين اگر احراز كرديم كه زيد ، عالم است ، علم او مقتضى براى وجوب اكرام خواهد بود و تنها مانع از اكرام ، « فسق » است كه مورد شكّ مىباشد كه آيا زيد فاسق است يا نه ؟ و با فرض اينكه حالت سابقهء او ، معلوم نيست ، استصحاب عدم تحقّق انتساب بين زيد عالم و فسق ( يا استصحاب عدم اتّصاف زيد عالم ، به فسق ) جارى مىشود و در اين صورت اركان استصحاب ( يقين سابق و شكّ لاحق ) تمام است ، زيرا در ازل و قبل از آنكه زيد ، وجود پيدا كند و خلق شود ، يقينا بين زيد و فسق ارتباطى نبود ، زيرا موضوع ( زيد ) منتفى بود . و پس از شكّ در ارتباط ، همان يقين ، استصحاب مىشود و به بيان ديگر : در ازل ، زيد اتّصاف به فسق ، نداشته است و حالا كه زيد ، وجود يافت و عالم شد ، شكّ داريم آيا عدم اتّصاف او به فسق ( كه قبلا بوده ) الآن ( با وجود زيد ) حادث شد يا نه ؟ در اينجا استصحاب عدم ازلى جارى شده و حكم مىشود كه هنوز هم رابطه‌اى بين زيد