و فسق نيست و لذا متّصف به فسق نمىشود و در نتيجه مشمول عامّ و حكم آن ( وجوب إكرام ) خواهد بود . « 1 » پس به نظر مصنّف در اين موارد ، عدم اتّصاف ، استصحاب مىشود نه اتّصاف به عدم ، و به تعبير ديگر : استصحاب ، در مورد سلب الربط است نه ربط السلب ، زيرا ربط السلب ( اتّصاف به عدم ) حالت سابقه و ازلى ندارد تا استصحاب شود ( مثلا اين‌طور نيست كه زيد قبلا متّصف به فسق نبوده باشد و الآن شكّ شود آيا متّصف است يا نه ؟ ) . توضيح مطلب - دو عنوان وجود دارد : 1 - سلب الربط ( عدم اتّصاف ) : كه موضوع نمىخواهد ، زيرا عدم اتّصاف ، عدم وجود و ثبوت است نه عدم ثبوت چيزى از چيزى ( سلب شىء از شىء نيست ) و لذا وقتى « زيد » در ازل وجود نداشت ، اتّصاف او به خيلى از چيزها ( از جمله فسق ) نيز نبود ، و بعد از وجود او ، وقتى در اتّصاف شكّ شود ، همان عدم اتّصاف ، استصحاب مىشود . به اين عدم اتّصاف زيد به فسق ، سالبهء محصّله يا مفاد ليس تامّه و يا عدم محمولى گفته مىشود . 2 - ربط السلب ( اتّصاف به عدم ) : كه موضوع مىخواهد ، زيرا اتّصاف به عدم ، موجبهء معدوله يا مفاد ليس ناقصه و يا عدم نعتى است و اين حالت سابقه ندارد ، زيرا موضوع در ازل نبوده است تا اتّصاف به عدم در آن ، استصحاب شود . نظر نائينى از مطالبى كه در بيان نظر مصنّف بيان شد ، نظر مرحوم نائينى كه در مقابلش قرار دارد نيز معلوم مىشود ، زيرا ايشان معتقد است كه در اين موارد ، اتّصاف به عدم و ربط السلب است كه حالت سابقه و ازلى ندارد تا استصحاب شود و لذا در شبهات

--> ( 1 ) . اتّصاف از حوادث است و لذا در صورت شكّ در اتّصاف و عدم آن ، عدم اتّصاف كه ازلى است ، استصحاب مىشود .