مقتضاى اين دو حجّت ، بعد از آنكه خاصّ بر عامّ مقدّم شد ، اين است كه گويا « 1 » عامّ از ابتدا خاصّ را شامل نشده است و گويا اين عامّ ، واقعا عامّ نبوده است . امّا در تخصيص به مخصّص لبّى كه در حكم منفصل است ، آنچه از مولا صادر شده ، فقط يك حجّت ( عامّ ) است . بنابراين قطع به عدم ارادهء اكرام دشمن مولا در مثل « أكرم جيرانى » ، موجب رفع يد از عموم عامّ نمىشود مگر در مواردى كه يقين به دشمنى با مولا باشد . زيرا متكلّم حكيم بايد كلامش را مطابق غرض و مرامش القا كند و اينجا چون غرضش عموم است و كلامش را نيز مطابق اين غرض ، القا كرده است ، تا وقتى كه حجّت قوىترى بر خلاف غرضش نيامده ، بايد از همين غرض ، پيروى كرد . و لذا با شكّ در عداوت ، نمىتوان شخص را از عموم كلام مولا خارج نمود و تنها حجّت اقوايى كه مىتواند شخصى را خارج كند ، قطع به عداوت اوست . بل يمكن أن يقال . . . مصنّف در اين عبارت ، اشاره دارد به ترقّى نسبت به مطالب قبل ، كه توضيح آن چنين است : تا اينجا معلوم شد كه به نظر مصنّف در مخصّص لبّى ، نسبت به مشكوكات مىتوان به عموم عامّ تمسّك كرد ، يعنى شبههء مصداقى مخصّص را حكما تحت عامّ ، مندرج كرد ، اگرچه موضوعا مصداق عامّ نمىشود . مثلا در « أكرم جيرانى » اگر نسبت به همسايه‌اى شكّ شد كه آيا دشمن مولا است يا نه ، به عموم عامّ تمسّك ، و داخل در وجوب اكرام مىشود ، اگرچه موضوعا ثابت نمىشود كه اين شخص ( كه اكرامش واجب شده ) حبيب و دوست مولاست . اكنون مصنّف با عبارت « بل يمكن . . . » ترقّى نموده و مىگويد :

--> ( 1 ) . اين تعبير به خاطر آن است كه در موارد تخصيص به مخصّص منفصل ، ظهور عامّ در عموم از بين نمىرود ، بلكه حجّيّت آن ضيق و محدود مىشود . به‌خلاف تخصيص به مخصّص متّصل ، كه ظهور عامّ را از بين مىبرد .