منفصل و مجمل مصداقى باشد ، تمسّك به عموم عامّ جايز است . مثلا اگر در مورد زيد عالم ، شكّ شود كه آيا فاسق است يا نه ، به عموم « أكرم العلماء » تمسّك مىشود . و در نتيجه فقط كسانى كه فسق آنها محرز است ، از تحت عامّ خارج مىباشند ، امّا كسانى كه عدم فسق آنها محرز است و يا فسق آنها محرز نيست ، داخل در عموم عامّ هستند . دليل قول مشهور ( اذ غاية ما يمكن أن يقال فى وجه جوازه . . . ) دليل قائلين به جواز تمسّك به عامّ اين است كه : خاصّ منفصل ، از ابتدا جلوى ظهور عامّ در عموم را نمىگيرد بلكه عموم عامّ ، حتّى در محدودهء خاصّ ، منعقد مىشود امّا چون خاصّ در محدودهء خودش ، نسبت به عامّ ، أظهر يا نصّ است ، أقوى از عامّ بوده و برآن مقدّم مىشود ، و در نتيجه حجّيّت عامّ را به غير محدودهء خاصّ منحصر مىكند . و امّا در مشتبهات و مشكوكات ، خاصّ منفصل نمىتواند آن‌ها را شامل شود ، زيرا شبههء مصداقيّهء خاصّ است و لذا خاصّ در اين محور و محدوده ، حجّيّت ندارد ولى عامّ ، چون به عمومش باقى مانده و ظهورش در عموم از بين نرفته است ، آن‌ها را شامل مىشود و در محور مشكوكات ، حجّيّت خواهد داشت . مثلا نسبت به « زيد » ى كه عالم است ولى معلوم نيست كه فاسق است يا نه ، « لا تكرم الفسّاق » آن را شامل نمىشود ، زيرا زيد ، شبههء مصداقى آن است و خاصّ در آنجا ، لا حجّت است . امّا « أكرم العلماء » آن را شامل مىشود و نسبت به آن حجّت مىباشد ، و معلوم است كه لا حجّت توان مقابله با حجّت را ندارد . و هو فى غاية الفساد . . . مصنّف در اين متن ، دليل مشهور را ردّ كرده و به تحقيق مطلب مىپردازد . ردّ دليل مشهور مصنّف مىگويد : اين نظر ( جواز تمسّك به عامّ ) خلاف تحقيق است ، زيرا همان‌طور كه قبلا بيان شد بايد بين مقام ظهور و مقام حجّيّت ظهور ، و ارادهء استعمالى و ارادهء جدّى تفكيك قائل شد .