الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
71
شرح كفاية الأصول
توضيح مطلب - مخصّص چون منفصل است ، اگرچه ظهور عامّ در عموم را از بين نمىبرد و وقتى گفته شد : « أكرم العلماء » ، عموم منعقد مىشود ، امّا با آمدن « لا تكرم فسّاق العلماء » اين عموم تنها در دائره علماى غير فاسق ، حجّيّت پيدا مىكند ، و آنچه ارزش دارد ، حجّيّت است . به بيان ديگر : اگرچه عموم ، مراد استعمالى است ، ولى با آمدن خاصّ ، معلوم مىشود كه عموم ، مراد جدّى نمىباشد و اين عموم ، صورى و ظاهرى است و از خاصّ ، استكشاف مىشود كه مراد واقعى و جدّى از عامّ ، غير از موارد خاصّ است . بنابراين در مثال مذكور از نهى خاصّ ( لا تكرم فسّاق العلماء ) استكشاف مىشود كه تمام افراد عامّ ، مراد جدّى نمىباشد ، بلكه علماى غير فاسق ، مراد جدّى است . پس اگرچه عامّ از آن جهت كه عامّ است و ظهور در عموم دارد ، مقيّد و محدود نمىباشد ، ولى از آن جهت كه حجّت است ، مقيّد و محدود است و تنها در غير موارد خاصّ ، حجّت است ( « أكرم العلماء » فقط در علماى غير فاسق ، حجّت است ) . و لذا فرد خارجى مردّد و مشتبه ( مثل : زيد عالم ) ، شبههء مصداقى عامّ ( از آن جهت كه حجّت است نه از آن جهت كه عامّ است ) مىشود ( يعنى شكّ داريم عالم غير فاسق است يا نه ) و تمسّك به عامّ در اين شبهه ، جايز نمىباشد . « 1 » و به عبارت ديگر : اگرچه مخصّص منفصل در دائرهء ظهور ، با مخصّص متّصل ، متفاوت است ( بهطورىكه متّصل ، ظهور را منهدم مىكند ولى منفصل ، ظهور عامّ را از بين نمىبرد ) امّا در دائرهء حجّيّت همانند متّصل است و لذا همانطور كه در مخصّص متّصل مجمل مصداقى نمىتوان به عموم عامّ ، تمسّك كرد ، در مخصّص منفصل مجمل مصداقى نيز تمسّك به عامّ ، جايز نمىباشد ، زيرا فرد مشتبه ، معلوم نيست كه آيا تحت عامّ مندرج است يا تحت خاصّ ( زيرا هم شبههء مصداقى خاصّ است و هم شبههء مصداقى حجّت ) و لذا در اين موارد بايد به اصل عملى رجوع كرد .
--> ( 1 ) . مرحوم آخوند در فروعات فقهيّهاى كه دارد ، بر همين مبنا و بر خلاف مشهور ، فتوا مىدهد .