پس اين شبهه ، اگرچه شبههء مصداقيّه خاصّ است ، امّا در واقع شبههء مصداقيّه خود عامّ مىباشد و به نظر تمام علماء تمسّك به عامّ در شبهات مصداقيّه عامّ ، جايز نيست . دوم - مخصّص منفصل مثال : « اكرم العلماء و لا تكرم فسّاق العلماء » در اين قسم ، دو كلام و دو حجّت مستقلّ وجود دارد : يك كلام ، حجّت مشتمل بر عامّ و كلام ديگر ، حجّت مشتمل بر خاصّ است . و در مورد « زيد » خارجى كه عالم است ، شكّ داريم آيا فاسق است يا نه ؟ حال آيا مىتوان در مورد اين مصداق مردّد و مشتبه ، به عموم عامّ تمسّك نمود يا خير ؟ مصنّف مىگويد : در جواز تمسّك به عامّ و عدم جواز آن ، اختلاف است . مشهور معتقدند كه مىتوان به عامّ تمسّك كرد و مصداق مردّد را محكوم به حكم عامّ دانست ، ولى عده‌اى معتقد به عدم جواز تمسّك هستند . مصنّف نيز معتقد است در اين صورت نمىتوان به عموم عامّ تمسّك كرد و در ردّ قائلين به جواز تمسّك ، دليل آنها را مطرح نموده و سپس ردّ مىكند . براى آنكه مطلب واضح شود ، ابتدا قول به جواز تمسّك و دليل آن ، و سپس ردّ دليل آنها را مطرح مىكنيم و آن‌گاه تحقيق مصنّف نيز معلوم خواهد شد . قول به جواز تمسّك ( قول مشهور ) به نظر مشهور ( از جمله صاحب جواهر و صاحب عروه ) « 1 » در جايى كه مخصّص ،

--> ( 1 ) . صاحب عروه فروع زيادى را بر همين مبنا مطرح كرده‌اند كه به دو نمونه از آنها اشاره مىشود : اول - اگر در مورد آبى ، شكّ شود كه آيا قليل است يا كثير ، به واسطهء عموم ادلّهء انفعال آب ( الماء اذا لم يبلغ قدر كرّ . . . ) محكوم به حكم آب قليل خواهد بود ( عروة الوثقى ، ج 1 ، ص 83 ، مسئله 7 ) . دوم - اگر در مورد آب قليلى شكّ شود كه آيا ماده دارد تا عاصم باشد ( مثل : آب چشمه و چاه ) يا نه ( مثل آبى كه جوشش بسيار كمى دارد ) به عموم ادلّه انفعال آب ، تمسّك و حكم به نجاست آن در زمان ملاقات با نجس ، مىشود ( عروة الوثقى ، ج 1 ، ص 76 ، مسئله 2 ) .