الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

68

شرح كفاية الأصول

* مخصّص لفظى ، با اجمال در مصداق مقصود از اين مخصّص آن است كه هم مفهوم عامّ ، مبيّن است و هم مفهوم خاصّ ، امّا وضعيت فرد و مصداق خارجى مشتبه است ، يعنى معلوم نيست كه آيا مصداق عامّ است تا محكوم به حكم عامّ شود يا مصداق خاصّ است تا محكوم به حكم خاصّ گردد . چنين مخصّصى بر دو قسم است : اوّل - مخصّص متّصل مثال : أكرم العلماء الّا فسّاقهم در اين قسم ، فرض برآن است كه مفهوم خاصّ ، اجمال و ابهام ندارد و معناى فاسق ، مرتكب كبيره است ، ولى در مورد « زيد » خارجى ترديد مىشود كه آيا مرتكب كبيره است تا فاسق و محكوم به حكم خاصّ باشد ، يا مرتكب كبيره نيست تا فاسق نباشد و محكوم به حكم عامّ باشد ؟ در چنين فرضى ، خاصّ ، مجمل مصداقى است ، يعنى معلوم نيست كه زيد ، مصداق فاسق است يا نه . مصنّف مىگويد : در اين قسم كه مخصّص متّصل و مجمل مصداقى ، مىباشد ، بدون شكّ نمىتوان به عموم عامّ تمسّك نمود و فرد خارجى را تحت عموم عامّ دانست . زيرا مخصّص متّصل از ابتدا ظهور عامّ را منحصر به دائره و محدودهء خصوص مىكند و به بيان ديگر : ظهور عامّ از ابتدا ، به صورت مضيّق و تنها در محدودهء خصوص ، منعقد مىشود . در مثال فوق ( كه حكم ، « وجوب » و متعلّق حكم ، « إكرام » است ) موضوع آن ، « عالم » نيست تا بتوان در موارد شبهات ، به عموم آن تمسّك نمود ، بلكه موضوع « عالم فاسق » است كه مركّب از دو جزء مىباشد و در مورد فرد مشتبه خارجى ( زيد ) فقط يك جزء از موضوع ( يعنى « عالم » ) محرز است ، امّا جزء ديگر آن ( يعنى « عدم فسق » ) معلوم نمىباشد ، يعنى نمىدانيم اين زيد عالم ، آيا فاسق است تا اكرامش حرام باشد يا فاسق نيست تا اكرامش واجب باشد .