قرينه ، موجب و مقتضى ديگرى براى ظهور وجود ندارد . و به بيان ديگر : دلالت عامّ بر هريك از افرادش ، چون در ضمن دلالت عامّ بر عموم است ، سبب نمىشود كه عامّ در تمام باقيمانده ، ظهور پيدا كند ، زيرا فرض اين است كه عامّ بعد از تخصيص ، در عموم ، استعمال نشده است ، آنگاه با توجّه به اينكه باقيمانده مراتب ديگرى نيز دارد ، براى تعيين تمام باقيمانده ( نود نفر ) به قرينهء معيّنه نياز است و با فرض اينكه قرينه‌اى هم وجود ندارد تا تمام باقيمانده را معيّن كند ، اجمال و ابهام در عامّ پيدا مىشود و آن را از حجّيّت ، ساقط مىكند . فالمانع عنه . . . در اين عبارت مصنّف به اين نكته نظر دارد كه اگرچه مانع از ظهور عامّ در تمام باقيمانده ، در فرض شكّ در آن ، با اصل عدم مانع ، رفع مىشود ، ولى بحث اين است كه براى ظهور عامّ در تمام باقيمانده ، اصلا مقتضى وجود ندارد ، زيرا ( طبق بيان نافى ) فرض اين است كه عامّ بعد از تخصيص ، در عموم استعمال نشده است و اصل عدم مانع در صورتى فايده دارد كه عامّ بعد از تخصيص نيز ، در عموم استعمال شود . و به عبارت ديگر : اگر عامّ بعد از تخصيص در عموم استعمال شود ( چنان‌كه در تحقيق مطلب بيان شد كه عامّ بعد از تخصيص نيز در عموم استعمال مىشود ) آنگاه با فرض شكّ اينكه آيا مخصّصى آمده يا نه ، مقتضاى اصل ، عدم تخصيص و عدم مانع خواهد بود .