قرينهء معيّنه باشد . و به تعبيرى كه مصنّف ، نظر شيخ را از تقريراتشان بيان كرده : دلالت عامّ بر هريك افرادش ، متوقّف بر دلالت عامّ بر فرد ديگر نمىباشد ، به‌طورىكه اگر يك فرد از تحت عامّ خارج شد ، دلالت عامّ بر افراد ديگر مختلّ شود . بلكه دلالت عامّ بر هر فردى از افرادش ، مستقلّ است . مثلا « أكرم العلماء » تمام افراد علماء را به‌طور مستقلّ ، شامل مىشود و لذا اگر مقدارى از آنها ( مثلا ده نفر ) خارج شد ، دلالت اين عامّ بر باقى ( نود نفر ) اختلال پيدا نمىكند . قلت : لا يخفى . . . اشكال مصنّف بر جواب شيخ مصنّف در مقام اشكال بر جواب شيخ ، مىفرمايد : اگرچه عامّ بر باقى افراد ( مثلا نود نفر ) دلالت دارد ، همان گونه كه بر تمام افراد ( صد نفر ) دلالت دارد ، امّا تفاوتش در اين است كه قبل از تخصيص ، دلالت عامّ بر باقى افراد ( نود نفر ) دلالت تبعى و ضمنى بوده نه مستقلّ ، يعنى در ضمن دلالت بر كلّ و عموم ، دلالت بر باقى نيز داشت . امّا بعد از تخصيص ، عمومى نمانده تا در ضمن دلالت عموم عامّ ، دلالت بر باقيمانده نيز باشد ، بلكه عامّ تازه مىخواهد بر باقيمانده ( نود نفر ) دلالت مستقلّ داشته باشد ، و مطابق نظر نافى ، استعمال عامّ در باقيمانده ، مجاز است و لذا با توجّه به اينكه مجازات ، متعدّد مىباشند ( نود نفر ، هشتاد نفر ، هفتاد نفر و . . . ) ، تعيين برخى از مراتب ( مانند : تمام باقيمانده ) بدون وجود قرينهء معيّنه ، ترجيح بلا مرجّح خواهد بود ، و از طرفى مقتضى براى ظهور عامّ در بعض مراتب وجود ندارد ، زيرا ظهور يا به وضع است و يا به قرينه ، و در مورد كلام هيچ‌كدام نيست چون تمام باقيمانده كه خصوص است ، موضوع له عامّ نمىباشد و قرينهء معيّنه‌اى نيز وجود ندارد تا آن را از بين مراتب مجازات و خصوصات ، تعيين كند ، و فرض هم بر اين است كه غير از وضع و