قرينه معيّنه براى تعيين تمام باقيمانده از بين مجازات نمىباشد ، عامّ مجمل مىشود ) زيرا مقتضى براى دلالت بر معناى مجازى ، موجود و مانع ، مفقود است ، يعنى در عامّ ( صد نفر ) مقتضى براى دلالت بر خصوص و باقيمانده ( نود نفر ) وجود دارد به اين بيان كه : عامّ ( علماء ) نسبت به تمام افراد ( صد نفر ) ظهور دارد منتهى بعد از تخصيص ، ظهور آن محدود شده و فقط نسبت به نود نفر ظهور پيدا كرده است ، زيرا آنچه مانع ظهور عامّ ( علماء ) در تمام افرادش ( صد نفر ) است ، همان مخصّص ( نسبت به ده نفر ) بوده و فرض بر اين است كه در مورد باقيمانده ( نود نفر ) مخصّص ديگرى وجود ندارد . حال كه مقتضى براى دلالت عامّ بر تمام باقيمانده ، موجود ، و مانع از دلالت آن ، مفقود است ، اجمال و ابهامى در عامّ پديد نمىآيد و عامّ در باقيمانده ، ظهور دارد و حجّت است . و اگر هم وجود مانع ، مورد شكّ قرار گيرد ، به مقتضاى اصل ، حكم به عدم مانع خواهد شد . به بيان ديگر ، نظر شيخ اين است : در مجازاتى كه مباين با معناى حقيقى باشند ، در واقع معناى حقيقى از مدار خارج شده ، و معناى مجازى مباين و بيگانه‌اى ، جانشين معناى حقيقى مىشود . مثلا معناى حيوان مفترس از لفظ « أسد » تخليه شده و سپس معناى رجل شجاع در آن قرار داده مىشود ، و چون اين معناى مجازى مباين است ، اگر مجازات متعدّد شد ، به قرينهء معيّنه نياز است ، يعنى بايد قرينه‌اى باشد كه معيّن كند اين معناى بيگانه ، كدام است . امّا در بحث عموم و خصوص ، معناى مجازى ، مباين با معناى حقيقى نيست زيرا معناى عامّ بعد از تخصيص ، تغيير نمىكند . مثلا علماء بعد از تخصيص به علماى فاسق ، معنايش تغيير نمىكند و اين‌طور نيست كه معناى حقيقى ، از لفظ « علماء » تخليه شود و معناى ديگرى غير از علماء ( مثلا جهّال ) در آن قرار داده شود ، بلكه فقط مقدارى از محدودهء آن ( مثلا ده نفر ) توسط خاصّ ( الّا الفسّاق منهم ) برداشته مىشود . بنابراين مقدار باقيمانده ( نود نفر ) معناى بيگانه و مباين با معناى حقيقى ( صدتا ) نيست تا نياز به