الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
48
شرح كفاية الأصول
عموم ، استعمال شده ، هرچند افراد يكى ( رجل عالم ) نسبت به ديگرى ( رجل ) كمتر باشد و يا حتّى افراد خود « رجل » نيز كم باشد . و امّا فى المنفصل . . . ب - مورد مخصّص منفصل ، مانند : « أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق من العلماء » . در اين مورد ، ظهور عامّ منهدم نمىشود ( بلكه فقط حجّيّت آن از بين مىرود ) ، يعنى چون اين مخصّص ، جدا و منفصل از عامّ است ، نمىتواند مانع از انعقاد ظهور عامّ در عموم شود و فقط جلوى حجّيّت اين ظهور در عامّ را مىگيرد . در مثال مذكور ، قبل از آنكه مخصّص ( لا تكرم الفسّاق ) ذكر شود ، ظهور عامّ ( العلماء ) منعقد و مستقرّ مىشود . بعدا كه مخصّص ذكر شد ، نمىتواند ظهور عامّ را منهدم و از آن جلوگيرى نمايد . زيرا عامّ و خاصّ هركدام ، كلام مستقلّى هستند كه ظهور جداگانهاى دارند ( عامّ در عموم و خاصّ در خصوص ، ظاهر است ) و فقط چون خاصّ ، نصّ و عامّ ، ظاهر است ( و يا اينكه خاصّ ، اظهر و عامّ ، ظاهر است ) خاصّ مانع حجّيّت عامّ در عموم مىشود . پس عامّ مخصّص به مخصّص منفصل نيز حقيقت است نه مجاز ، زيرا اين عامّ در عموم استعمال شده نه در خصوص . به بيان ديگر : اگرچه خصوص ، مراد است به ارادهء جدّى متكلّم ( يعنى در « أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق منهم » از همان ابتدا مراد جدّى متكلّم از علماء ، علماى عدول است و لذا آن را به « لا تكرم . . . » تخصيص زده است ) امّا عموم ، مراد است به ارادهء استعمالى ، و بايد توجّه داشت كه حقيقت و مجاز ، دائر مدار ارادهء استعمالى است نه ارادهء جدّى . توضيح مطلب - حقيقت و مجاز ، وصف لفظ و تابع ارادهء استعمالى مىباشند ، بهطورىكه اگر لفظ در موضوع له خود استعمال شده باشد ، حقيقت است ، هرچند آن موضوع له ، مراد جدّى نباشد و اگر در معناى غير موضوع له استعمال شده باشد ، مجاز