است ، هرچند آن معناى غير موضوع له ، مراد جدّى متكلّم باشد . مثلا در « رأيت أسدا يرمى » ، أسد در معناى رجل شجاع كه معناى حقيقى آن نيست ، استعمال شده و لذا مجاز است ، هرچند ارادهء جدّى متكلّم از أسد ، رجل شجاع است . « 1 » نتيجهء آنچه بيان شد اين است كه عامّ در تخصيص به مخصّص منفصل ، در همان معناى حقيقى ( عموم ) استعمال شده و ظهورش در عموم منعقد گرديده است ، هرچند عموم ، به قرينهء خاصّ ، مراد جدّى نباشد . و چون محور بحث در حقيقت و مجاز ، مراد استعمالى است نه جدّى ، لذا استعمال مذكور ، حقيقت است نه مجاز . به عبارت ديگر : آنچه مراد جدّى از عامّ ( العلماء ) است ، خصوص ( علماى عدول ) مىباشد كه اين مربوط به ثواب و عقاب است ( يعنى اگر علماى عدول را اكرام كند ، اطاعت كرده و ثواب دارد ، و گرنه مخالفت كرده و عقاب دارد ) و امّا آنچه مراد استعمالى از عامّ است ، همان معناى حقيقى ( عموم ) مىباشد كه به واسطهء خاصّ منفصل ، اين ارادهء استعمالى ، از بين نمىرود . بنابراين در تخصيصات عامّ به مخصّص ( متّصل و منفصل ) مجازيّتى نيست تا گفته شود چون مجازات متعدّد است و قرينهء معيّنه در كار نمىباشد ، عامّ مجمل شده و لذا در باقيمانده حجّت نمىباشد . در اينجا به يك سؤال و جواب از آن اشاره مىشود : سؤال - اگر در عامّ مخصّص به مخصّص منفصل ، خصوص ، مراد جدّى متكلّم است نه عموم ، پس چرا عامّ در عموم ، استعمال شده است ؟ جواب - استعمال عامّ در عموم ، به خاطر جعل قانون و قاعده است ، به‌طورىكه

--> ( 1 ) . و امّا اطاعت و امتثال يا عصيان و مخالفت ، دائر مدار ارادهء جدّى است ، يعنى بر اطاعت آنچه كه مراد جدّى است ، ثواب و بر مخالفت آن ، عقاب مترتّب است .