الف - مورد مخصّص متّصل ، مانند : « أكرم العلماء الّا الفسّاق منهم » . در اين مورد واقعا تخصيصى نيست « 1 » تا بحث مجازيّت لازم آيد ، بلكه چون مخصّص ، متّصل و چسبيده به عامّ است ، از ابتدا نمىگذارد كه عامّ در عموم ، ظهور پيدا كند تا اينكه نوبت به تخصيص برسد . پس مخصّص متّصل ، هادم ظهور عامّ است ، يعنى مانع از انعقاد ظهور عامّ در عموم مىباشد و از همان ابتدا عامّ ، در دائرهء خصوص ، ظهور پيدا مىكند . مثلا در « أكرم العلماء الّا الفسّاق منهم » چون خاصّ ( الّا الفسّاق ) متّصل به عامّ ( العلماء ) است ، از ابتدا ظهور عامّ در خصوص ( علماى عدول و غير فسّاق ) منعقد مىشود و لذا تعميمى نخواهد بود تا به واسطهء مخصّص ، ضيق شود و در نتيجه اصلا اين بحث پيش نمىآيد كه عامّ در باقيمانده مجاز است و به علّت تعدّد مجازات ( به حسب تعدّد مراتب خاصّ ) و فقدان قرينهء معيّنه ، اجمال لازم مىآيد و با اجمال ، حجّيّتى نخواهد بود . به بيان ديگر : عامّ مخصّص به مخصّص متّصل از باب « ضيّق فم الركية » است كه دفع مىباشد نه رفع . يعنى همان‌طور كه دهانهء چاه را از ابتدا تنگ مىگيرند ( نه اينكه اوّل ، وسيع باشد و سپس آن را تنگ كنند ) مخصّص متّصل نيز سبب مىشود كه عامّ از ابتدا در محدودهء خصوص ، ظهور پيدا كند و در عموم ظهور نداشته باشد ، و لذا ادوات عموم در همان معناى عموم ( كه معناى حقيقى عامّ است ) استعمال مىشوند و چون اين ادوات براى تعميم و توسعهء « ما يراد من المدخول » هستند ، سعه و ضيقشان بستگى به مدخولشان دارد ، به‌طورىكه اگر مدخول اين ادوات ، طبيعت مطلقه باشد ، همان طبيعت ، تعميم داده مىشود ، و اگر مدخولشان طبيعت مقيّده باشد ، عموم نيز در همان دائره و محدوده خواهد بود . مثلا لفظ « كلّ » در مثل « كلّ رجل » و « كلّ رجل عالم » در

--> ( 1 ) . تخصيص به مخصّص متّصل ، اسما تخصيص است نه رسما . يعنى فقط عنوان تخصيص را داراست ولى اثر و حكم آن را ندارد و حقيقتا تخصّص است .