نفر ، ده نفر به واسطهء تخصيص ، از تحت عموم عامّ خارج شدند ، چون باقيمانده ( كه عامّ در آنها مجاز است ) مراتبى دارد ( نود نفر ، هشتاد نفر ، هفتاد نفر و . . . ) « 1 » ، بدون اينكه قرينهء معيّنه‌اى باشد ، نمىتوان باقيمانده را متعيّن دانست ( و گرنه ترجيح بلا مرجّح لازم مىآيد ) يعنى نمىتوان گفت بعد از انهدام عموم عامّ ، مثلا هشتاد نفر يا هفتاد نفر ، معيّن است ، و لذا عامّ در باقيمانده ، مجمل مىشود . نتيجه : استعمال عامّ در باقيمانده ، بعد از تخصيص ، مجاز است و چون مراتب مجاز ، متعدّد است و قرينهء معيّنه هم وجود ندارد ، عامّ در باقيمانده ، مجمل مىشود و نمىتوان آن را در باقيمانده حجّت دانست ، زيرا منشأ حجّيّت ، ظهور است و زمانى كه ظهورى در بين نباشد ، حجّيّتى هم نخواهد بود . ردّ دليل قول سوم ( و التحقيق . . . ) در ردّ دليل مذكور ، سه جواب مطرح شده كه اوّلى از مصنّف و دومى از صاحب قوانين و سومى از مرحوم شيخ انصارى است . جواب اوّل ( از مصنّف ) مصنّف مىفرمايد : اين دليل درست نيست . زيرا اجمال در صورتى است كه عامّ مخصّص ، مجاز باشد ، درحالىكه حقّ اين است كه مجاز نمىباشد ، و در همان عموم ، استعمال شده و حقيقت است ، خواه به مخصّص متّصل ، تخصيص خورده باشد و خواه به مخصّص منفصل . پس در اين موارد اصلا مجازيّتى نيست تا عامّ ، اجمال پيدا كرده و نسبت به باقيمانده از حجّيّت ساقط شود . براى توضيح بيشتر مناسب است مطالبى در مورد عامّ مخصّص به مخصّص متّصل و عامّ مخصّص به مخصّص منفصل ، بيان شود .

--> ( 1 ) . اين مراتب تا جايى ادامه دارد كه تخصيص اكثر لازم نيايد .