يعنى محلّى به لام ، وضعا افادهء عموم مىكند و نيازى به مقدّمات حكمت ندارد . و لذا تقييد مدخول لام ، به وصف ( مانند : أكرم العلماء العدول ) و غير وصف ( مثل شرط در « أكرم العلماء ان كان عدولا » ) منافاتى با افادهء عموم توسط محلّى به لام ندارد ، زيرا محلّى به لام ، مدخولش را در آنچه مراد از آن است ، تعميم و توسعه مىدهد ، به گونه‌اى كه اگر مدخول ، طبيعت مطلقه باشد ، توسعه در همان طبيعت مطلقه است و اگر طبيعت مقيّده باشد ، توسعه در محدودهء همان طبيعت خواهد بود . و اطلاق التخصيص . . . اين عبارت ، جواب از اشكال مقدّر است ، به اين بيان : اشكال - اگر عموم در محلّى به لام ، مانند ساير ادوات عموم ، تابع اطلاق و تقييد مدخولش باشد ، به گونه‌اى كه مدخول هرچه باشد ( چه طبيعت مطلقه و چه مقيّده ) همان را توسعه مىدهد ، لازم مىآيد عنوان تخصيص در مثل « اكرم العلماء العدول » صادق نباشد ( زيرا تخصيص در جايى است كه عموم ثابت باشد و تابع اطلاق يا تقييد مدخول خود نباشد ) و حال آنكه در مثال مذكور عنوان تخصيص ، صادق است . جواب - مصنّف در دفع اشكال مزبور مىگويد : در مثال مذكور چون قيد « العدول » متّصل است ، صدق عنوان تخصيص بر تقييد « العلماء » به چنين قيدى ، از باب « ضيق فم الركيّة » است ، و از باب تخصيص اصطلاحى نيست تا اشكال مذكور پيش آيد . توضيح مطلب - در ميان عرب ، ضرب المثلى است كه مىگويند : « دهانهء چاه را تنگ بگير » ، يعنى از اوّل كه بنّا قصد كندن چاه را دارد ، بايد دهانهء آن را تنگ بگيرد ( و گرنه معنا ندارد كه بعد از ساخته شدن چاه ، دهانهء آن را تنگ كند ) و لذا مقصود از تنگ كردن دهانه چاه ، تنگ گرفتن آن از ابتدا است . در مورد بحث نيز چون قيد « العدول » متّصل است ، معناى تخصيص اين است كه از ابتدا جلوى انعقاد عموم را مىگيرد . و به عبارت ديگر : قيد چه به صورت منفصل و چه به صورت متّصل ، عموم را تخصيص مىزند ، ولى اوّلى از باب رفع است ( يعنى ابتدا عموم منعقد مىشود و سپس