تخصيص مىخورد ) ولى دوّمى از باب دفع است ( يعنى از ابتدا نمىگذارد كه عموم منعقد شود ) ، چنان‌كه اگر ابتدا دهانه چاه را گشاد بسازند و سپس تنگ كنند ، رفع است ولى اگر از ابتدا ، دهانه چاه را تنگ بگيرند ، دفع است . در نتيجه اطلاق و استعمال تخصيص بر چنين تقييدى در مورد محلّى به لامى كه مقيّد به وصف شده ، از باب « ضيّق فم الركية » است كه از ابتدا مانع انعقاد عموم مىشود . بنابراين مقصود از آن ، تخصيص اصطلاحى نيست كه از ثبوت عموم ، كشف كند ، تا مانع شود از اينكه عموم ، تابع مدخول در اطلاق و تقييد باشد . و لكن دلالته على العموم ، وضعا . . . مصنّف با اين عبارت از مطلب قبل ( كه محلّى به لام نيز مانند « كلّ » وضعا بر عموم دلالت مىكند ) استدراك نموده و مىگويد : اينكه محلّى به لام ، همانند « كلّ » وضعا بر عموم دلالت داشته باشد ، ممنوع است ، بلكه دلالت آن بر عموم ، به واسطهء قرينه ، يعنى مقدّمات حكمت يا چيز ديگرى است . امّا مقدّمات حكمت : در مثل « أحلّ اللّه البيع » ، محلّى به لام ( البيع ) به كمك قرينهء مقدّمات حكمت ، عموم استغراقى را افاده مىكند « 1 » . به اين صورت كه مولا در مقام بيان بوده و قرينه بر اينكه بيع خاصّى مورد نظر است ، ذكر نكرده ، و با توجّه به اينكه در مقام امتنان نيز بوده ( زيرا خداوند راه حلالى را براى تملّك قرار داده ) ، معلوم مىشود تمام اقسام بيع ، جايز است ، زيرا اگر مقصود ، بيع خاصّ باشد ، خلاف امتنان و ارفاق خواهد بود ( امتنان ، اقتضاء ندارد كه مثلا يك يا چند بيع ، جايز شود ) . پس به واسطهء مقدّمات حكمت ، معلوم مىشود كه مقصود از جواز « البيع » تمام اقسام آن ( مگر اقسامى كه صراحتا نهى دارند ، مانند : بيع غررى ، ربوى ، و . . . ) است ، و گرنه خود لفظ محلّى به لام ، نمىتواند عموم را افاده كند .

--> ( 1 ) . بايد توجّه داشت كه نتيجهء مقدّمات حكمت ، در موارد مختلف ، متفاوت است ، به‌طورىكه نتيجه‌اش گاهى عموم استغراقى است و گاهى عموم بدلى .