« رجل » بر جنس رجل با ابهام ، حكايت مىكند ، يعنى در مفهوم « رجل » عموم ، سريان و اطلاق و شياعى نيست و فقط بر طبيعت مهمله دلالت مىكند و چنين طبيعتى هم با طبيعت مطلقهء ساريه و شايعه ( لا به شرط قسمى ) سازگار است و هم با طبيعت مقيّده ( به شرط شىء ) و حتّى با طبيعت به شرط لا نيز منافاتى نخواهد داشت . مثلا « رجل » در صورتى كه مهمله و لا به شرط مقسمى باشد ، هم با لا به شرط قسمى ( لا به شرط از عدالت ، فسق و . . . ) سازگار است و هم با به شرط شىء ( به شرط عدالت ، علم ، تقوى و . . . ) و همين‌طور با به شرط لا ( به شرط عدم عدالت ، به شرط عدم فسق ، به شرط عدم علم و . . . ) منافات ندارد . بعد از ذكر اين مقدّمه مىگوئيم : دو چيز ، واضح و مورد اتّفاق علماء است و مجالى براى بحث از آن نيست : اوّل - مدخول ادوات عموم ( اسماء اجناس ) بر طبيعت مهمله دلالت مىكند . دوم - خود ادوات عموم ( كلّ ، نكره در سياق نهى يا نفى و . . . ) تعميم و شمول و استيعاب را افاده مىكنند . مثل اينكه در « أكرم كلّ رجل » لفظ « كلّ » افادهء عموم در مورد « رجل » مىكند . بلكه مورد اختلاف علماء و محلّ بحث اين است كه ادوات عموم ، چه چيزى را در مورد مدخولشان تعميم مىدهند و اين تعميم به حسب چه چيزى است ؟ آيا به حسب « ما يراد من المدخول » است يا به حسب « ما يصلح للانطباق » است ؟ در اينجا دو نظريه وجود دارد : نظر آقا ضياء به نظر ايشان « كلّ » و ساير ادوات عموم ، مدخول را به حسب آنچه كه صلاحيت انطباق برآن دارد ، تعميم و توسعه مىدهند . مثلا در « أكرم كلّ رجل » ، « كلّ » تعميم و توسعه مىدهد « رجل » را به حسب آنچه كه اين لفظ ، صلاحيت ، شأنيّت و كشش و توان دارد كه برآن منطبق شود ، يعنى هرچه را كه از خانوادهء « رجل » است ( به‌طورىكه اين لفظ مىتواند برآن منطبق شود ) شامل مىشود ، خواه از رجال علما باشد و خواه از