جهّال ، و همين‌طور از رجال عدول باشد يا از فسّاق و . . . پس « كلّ » آنچه را كه « رجل » صلاحيت انطباق برآن را دارد ، توسعه و تعميم مىدهد . در اين صورت چون تعميم به حسب مراد نمىباشد ، نيازى به مقدّمات حكمت نيست . به بيان ديگر : چون لفظ « كلّ » ، « رجل » را با آن وسعت و گستردگىاش شامل مىشود ، نيازى به مقدّمات حكمت نيست و خود « كلّ » كار مقدّمات حكمت را انجام مىدهد . بنابراين اگر مدخول ، مجرّد از تمام قيود باشد ( مانند : أكرم كلّ رجل ) ، لفظ « كلّ » تمام افراد رجال را شامل مىشود ، و اگر مدخول ، مقيّد باشد ( مانند : أكرم كلّ رجل عالم ) باز هم لفظ « كلّ » مدخولش را در دائره قيدى كه دارد ، تعميم و توسعه مىدهد ( تمام رجال عالم را شامل مىشود ) . نتيجهء اين نظريه چنين است كه در اين موارد كارى به مراد نداريم ، زيرا الفاظ ، آيينه‌اى هستند كه معانيشان را نشان مىدهند و اراده و قصد ، در معانى ، دخالتى ندارند نه شطرا و نه شرطا ، و لذا چون معناى مدخول ادوات عموم ، طبيعت مهمله است ، اين ادوات نيز همان معنا را توسعه مىدهند . حال اگر مدخولشان ، قيدى نداشته باشد ، تعميم ، كامل و كلّى است و اگر مدخولشان ، قيد داشته باشد ، تعميم اضافى و نسبى و در همان محدوده خواهد بود . نظر مصنّف به نظر ايشان ، ادوات عموم ، مدخول را در آن محدوده‌اى كه متكلّم از آن اراده كرده ، توسعه و تعميم مىدهند . مثلا در « أكرم كلّ رجل » اگر مراد متكلّم از « رجل » طبيعت مطلقهء لا به شرط قسمى باشد ، لفظ « كلّ » نيز همان طبيعت را توسعه مىدهد و لذا شامل تمام افراد رجل ( از عالم و جاهل ، عادل و فاسق ، مؤمن و كافر و . . . ) مىشود و حكم ، به تمام افراد آن ، تعلّق مىگيرد . و اگر مراد متكلّم از « رجل » طبيعت مقيّده ( مانند : رجل عالم ) باشد ، لفظ « كلّ » نيز آن طبيعت مقيّده را توسعه مىدهد و مىگويد تمام افراد رجل عالم ، مشمول حكم