آنها در خطاب شارع ، آمد ، بفهميم كه مراد چيست ) و امّا تبيين و تحليل حقيقت و ماهيّت عامّ ، ثمره‌اى ندارد زيرا مفهوم عامّ ، موضوع براى هيچ حكمى از احكام نمىباشد « 1 » ، و لذا واضح نشدن مفهوم عامّ ، مشكلى ايجاد نمىكند . پس آنچه واضح نيست ( يعنى مفهوم عامّ ) ثمره ندارد و آنچه ثمره دارد ( يعنى مصاديق عامّ ) واضح است . نتيجه : علماء در صدد تحليل و تبيين حقيقت عامّ نبوده‌اند ، تا بر تعاريف آنها از جهت مانعيّت و جامعيّت ، اشكال شود . ثمّ الظاهر أنّ ما ذكر . . . مصنّف در اين عبارت اشاره دارد به اينكه اقسام عامّ ( استغراقى ، مجموعى ، بدلى ) به خاطر اختلاف كيفيّت تعلّق احكام به عامّ است ، و گرنه عموم در تمام اين اقسام ، به يك معنا است . براى آنكه بيان مصنّف واضح شود ، لازم است اقسام عامّ را بيان كرده و توضيح دهيم . اقسام عامّ عامّ از جهت كيفيّت تعلّق احكام به آن ، بر سه قسم است : 1 - عامّ استغراقى : در اين قسم ، حكم به هركدام از افراد عامّ ، جداگانه و به طور مستقلّ ، تعلّق مىگيرد ، به گونه‌اى كه هركدام از افراد و مصاديق عامّ ، يك امتثال ( در

--> ( 1 ) . خود عامّ و مفهوم آن در هيچ آيه و روايتى ، موضوع احكام واقع نشده است ، تا سؤال شود كه حقيقت عامّ چيست . بلكه آنچه در خطابات شرعى ، موضوع واقع شده ، افراد و مصاديق عامّ هستند ، مانند : « الرّجال قوّامون على النساء » ، « أكرم كلّ رجل » ، « أكرم العلماء » و . . . . پس در خطابات شرعيّه ، عنوان « العامّ » نداريم كه موضوع حكمى ( اعمّ از تكليفى و وضعى ) قرار گرفته باشد ، تا ناچار از بحث در حقيقت و ماهيّت عامّ شويم ( كه آيا حلال است يا حرام ، واجب است يا مستحبّ ، صحيح است يا باطل ) بلكه تمام اين احكام براى افراد عامّ است ، مانند : « أكرم العلماء » كه وجوب إكرام به مصاديق « العلماء » تعلّق گرفته است نه مفهوم آن .