صورت موافقت با حكم ) و يك عصيان ( در صورت مخالفت با حكم ) غير از امتثال و عصيان فرد ديگر دارد . مثلا در « أكرم العلماء » اگر علماء داراى صد مصداق باشد ، نسبت به هركدام وجوب اكرام هست به‌طورىكه اگر زيد ، اكرام شود ، يك اطاعت و امتثال شده ، و اگر عمرو نيز اكرام شود ، دو امتثال شده و . . . و چنانچه زيد ، اكرام شود ولى عمرو اكرام نشود ، نسبت به زيد ، اطاعت و امتثال است ولى نسبت به عمرو ، مخالفت و عصيان مىباشد . 2 - عامّ مجموعى : در اين قسم ، حكم به هريك از افراد عامّ ، به طور مستقلّ و جداگانه تعلّق نمىگيرد ، بلكه يك حكم براى مجموع افراد عامّ مىباشد ، به گونه‌اى كه تمام افراد عامّ ، به منزلهء يك فرد لحاظ مىشوند و سپس حكم متوجّه آن مجموع مىشود . مثلا در « أكرم كلّ فقيه » اگر إكرام جميع فقهاء از حيث مجموع ، مورد نظر باشد ، يك حكم ( وجوب إكرام ) به مجموع تمام فقهاء ( مثلا مجموع صد نفر ) تعلّق مىگيرد ، به‌طورىكه اگر مجموع آنها إكرام شدند ، يك امتثال صورت مىگيرد ( با يك إكرام صدنفره ، يك امتثال صدنفره محقّق مىشود ) و با ترك اكرام حتّى يك نفر از آنها ، اصلا امتثالى صورت نمىگيرد ، زيرا اين مجموع من حيث المجموع ، يك موضوع است كه يك حكم ( وجوب اكرام ) دارد . 3 - عامّ بدلى : در اين صورت حكم به هريك از افراد عامّ تعلّق مىگيرد ، امّا نه به نحو استغراق و استيعاب ، بلكه به نحو بدليّت ، به‌طورىكه اگر تنها در مورد يكى از افراد عامّ ، به حكم عمل شود ، امتثال حاصل است ، يعنى امتثال يكى از افراد عامّ ، به نحو بدليّت ، لازم است . مثلا در « أكرم العالم » ، اگرچه حكم ( وجوب إكرام ) به هريك از افراد عامّ ، تعلّق گرفته ولى با اكرام يكى از علماء ( زيد يا عمرو يا . . . ) امتثال صورت مىگيرد ، به‌طورىكه اگر زيد ، اكرام شد ، اكرام عمرو يا بكر يا . . . لازم نمىباشد . به بيان ديگر : در اين قسم با إكرام يكى از افراد ، « امتثال » و با عدم اكرام جميع افراد ،