است و قبل از فحص را نيز شامل مىشود . بنابراين از اطلاق ادلّه برائت نقليّه مىتوان نتيجه گرفت كه مقتضى در آنها تامّ است و فحص فقط از مانع است . مصنّف در جواب از اين نظر مىگويد : اگرچه ادلّه برائت نقليّه نسبت به وجوب و عدم وجوب فحص ، اطلاق دارد ، امّا اين اطلاقات به واسطهء مقيّد لبّى ، تقييد شده است ، زيرا اجماع به هر دو قسمش ( محصّل و منقول ) وجود دارد كه براى جريان برائت نقليّه ، فحص لازم است ، يعنى ابتدا بايد از ادلّه اجتهاديّه فحص كرد و بعد از يأس از وجود دليل اجتهادى ، نوبت به جريان برائت نقليّه مىرسد . « 1 »

--> ( 1 ) . البته وجوب فحص در برائت نقليّه را مىتوان از راه ديگرى غير از اجماع ثابت كرد ، به اين صورت كه : اگر در جريان برائت نقلى ، فحص واجب نمىبود و هر فردى به مجرّد مواجهه با حكمى ، بدون اينكه از كتاب و سنّت و . . . فحص كند ، برائت جارى مىكرد ، حكمت و فلسفهء انزال كتب و بعث رسل ، زير سؤال مىرفت و چيزى از احكام خدا باقى نمىماند . علاوه اشكال اساسى بر مصنّف اين است كه بين وجوب فحص در اصول عمليّه و وجوب فحص در عمومات ، تفاوتى نيست و در هر دو فرض ، مقتضى ، تمام و فحص فقط از وجود مانع است ، به اين صورت كه مانع در عمومات ، وجود مخصّص است و مانع در اصول عمليّه ، وجود دليل اجتهادى است .