دوم - قائل شويم ظهورات ( كه از جملهء آن‌ها « اصالة العموم » است ) از باب ظنّ خاصّ نوعى ، حجّت هستند ، يعنى ازاين‌جهت ، حجّتند كه افادهء ظنّ نوعى مىكنند نه ظنّ شخصى و فعلى . در نتيجه اصالة العموم ، چون ظنّ نوعى را افاده مىكند ( به‌طورىكه نوع مردم از آن ، اطمينان حاصل مىكنند كه عموم ، مراد است ) حجّت مىباشد ، چنان‌كه خبر ثقه ، مفيد ظنّ نوعى است ، يعنى نوع مردم از شنيدن خبر ثقه ، اطمينان پيدا مىكنند و آثار را برطبق آن ، مرتّب مىنمايند . سوم - قائل شويم كه ظهورات و عمومات و خطابات شارع ، براى تمام مكلّفين ، اعمّ از مشافهين و غير مشافهين ( مخاطبين و غائبين ) حجّت هستند ، به اين معنى كه غير مشافهين از باب قانون اشتراك در تكليف ، مشغول اين خطابات و عمومات هستند . به‌خلاف نظر محقّق قمى كه خطابات را براى خصوص مشافهين و مخاطبين ، حجّت مىداند . چهارم - در مورد اصالة العموم نبايد علم تفصيلى يا علم اجمالى به وجود مخصّص داشته باشيم . چون اگر علم تفصيلى يا اجمالى به وجود مخصّص باشد ، فحص از آن لازم است و نمىتوان قبل از فحص ، به عموم عامّ تمسّك نمود . و به عبارت ديگر : اصالة العموم ، حجّت است به شرط اينكه علم ( تفصيلى يا اجمالى ) بر خلاف آن نباشد ، زيرا اگر عامّ از مواردى است كه احتمال تخصيص آن داده مىشود ، تمسّك به عموم آن قبل از فحص از مخصّص ، جايز نيست ، بلكه بايد از وجود مخصّص ، فحص كرد و بعد از يأس از آن ، تمسّك به عموم عامّ نمود . فالتحقيق عدم جواز التمسّك به . . . نظر مصنّف ( تفصيل ) مصنّف ، تمسّك به عموم عامّ در اين موارد را ، نه به‌طور مطلق ، جايز مىداند و نه به طور مطلق نفى مىكند ، بلكه بين عمومات ، تفصيل مىدهد ، به اين صورت :