الف - اگر عمومات در معرض تخصيص باشند ( مانند : عمومات كتاب و سنّت ) فحص از مخصّص لازم است و تمسّك به آن ، قبل از فحص ، جايز نيست . توضيح مطلب - بايد توجّه داشت كه مقصود از معرضيّت براى تخصيص ، آن نيست كه اين عمومات ، براى تخصيص ، لياقت دارند ، زيرا تمام عمومات تشريعيّه در احكام فرعيّه ، صلاحيت و لياقت براى تخصيص را دارند « 1 » ( به‌طورىكه گفته شده : ما من عامّ الّا و قد خصّ ) ، بلكه مقصود از معرضيّت براى تخصيص ، اين است كه دأب مولا و مقنّن ، اين‌گونه است كه ابتدا يك عامّ و قانون كلّى را مىگويد و سپس تخصيصات آن را به تدريج ، بيان مىكند . مانند آيات شريفهء ( لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ، أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ . . . ) * كه خداوند متعال ابتدا يك عامّ و قانون كلّى را بيان و سپس تخصيصات آن را به تدريج ذكر كرده است ، و اين‌گونه نبود كه تخصيصات را در يك جلسه و همراه با قوانين كلّى و عامّ بيان كرده باشد ، بلكه در طول بيست و سه سال نزول تدريجى قرآن ، برخى تخصيصات و تقييدات ذكر شده و بعد از آن توسط روايات و اخبار معصومين ، برخى ديگر از مخصّصات و مقيّدات ، بيان شده است ، منتهى گاهى به صورت مخصّصات منفصل لفظى و گاهى به صورت مخصّصات منفصل لبّى . در اين‌گونه موارد كه قانون كلّى و عامّ بيان مىشود ، ابتدا بايد فحص كرد كه آيا اين عامّ ، استثناء و مخصّصى دارد يا نه ، و چنانچه بعد از فحص ، چيزى به عنوان خاصّ و قيد ، پيدا نشد ، عموم عامّ ، سند قاطع و حجّت قطعى است و مىتوان برطبق آن ، عمل كرد . امّا قبل از فحص از مخصّص ، تمسّك به عموم عامّ جايز نيست ، زيرا اوّلا در اين موارد اگر يقين به استقرار سيرهء عقلا بر عدم عمل به عامّ ، قبل از فحص ، نباشد ، لا اقلّ شكّ است ( و شكّ در حجّيّت ، مساوق با عدم حجّيّت است ) و ثانيا بر اين مطلب ، ادّعاى اجماع شده است .

--> ( 1 ) . اگرچه برخى عمومات عقلى يا اعتقادى ، قابل تخصيص نمىباشند .