الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
105
شرح كفاية الأصول
و المثبت من الأصول اللفظيّة . . . اين عبارت ، جواب اشكال مقدّر است ، به اين بيان : اشكال - اصالة العموم و اصالت عدم تخصيص از اصول لفظيّه است و ثابت شد كه مثبتات و لوازم عقلى و عادى اصول لفظيّه ، حجّت است « 1 » ( بهخلاف مثبتات اصول عمليّه كه حجّت نمىباشد ) بنابراين وقتى اصالت عدم تخصيص جارى شود ، لازمهء عقلىاش ، تخصّص است ، زيرا امر دائر بين تخصيص و تخصّص بود و با انتفاى تخصيص ( به واسطهء اصالت عدم تخصيص ) تخصّص مىماند . پس اگر در موردى يقين داشتيم كه حكم عامّ را ندارد ، ولى شكّ در اين بود كه آيا تخصيص و خروج حكمى است يا تخصّص و خروج موضوعى ، با جريان اصل عدم تخصيص ، معلوم مىشود كه تخصّص بوده است . جواب اشكال - اگرچه مثبتات اصول لفظيّه ، حجّت است ، امّا دليل بر حجّيّت اصول لفظيّه ، سيره و بناى عقلا است ، و چون اين دليل ، لبّى است ، بايد به قدر متيقّن از آن اكتفا نمود و قدر متيقّن از حجّيّت اصالة العموم و اصالت عدم تخصيص ، جايى است كه شكّ در اصل مراد باشد ، امّا در جايى كه شكّ در كيفيّت مراد باشد ( مثل مورد بحث ) سيرهء عقلا در تمسّك به اصالة عدم تخصيص ، معلوم و محرز نيست .
--> ( 1 ) . زيرا اصول لفظيّه كه به اصالة الظهور بازگشت مىكنند ، از اماراتند و اماره همانند آيينهاى است كه تمام لوازم را نشان مىدهد .