مثلا در « أكرم العلماء » يقين داريم كه حكم ( وجوب اكرام ) شامل زيد نمىشود ، ولى نمىدانيم عدم شمول حكم نسبت به زيد ، از باب اين است كه زيد با اينكه عالم است ، محكوم به حكم عامّ ( وجوب اكرام ) نمىباشد ، و يا اينكه زيد چون جاهل است ، از حكم عامّ خارج مىباشد ؟ به بيان ديگر : در اين مثال شكّ در مراد نيست ( زيرا يقين داريم ، مولا اكرام زيد را اراده نكرده است ) بلكه شكّ در كيفيت اراده است ، يعنى نمىدانيم اينكه عدم اكرام زيد ، اراده شده ، از باب تخصيص و خروج حكمى است ، يا از باب تخصّص و خروج موضوعى ؟ حال آيا مىتوان به اصالة العموم و اصالت عدم تخصيص ، تمسّك كرد و گفت كه خروج اين مورد ، از باب تخصيص نيست ، بلكه از باب تخصّص است ؟ و به عبارت ديگر : آيا مىتوان به كمك اصالت عدم تخصيص ، موضوع را احراز كرد و مثلا در « أكرم العلماء » قائل شد كه چون زيد ، جاهل است ، حكم ( وجوب اكرام ) شامل آن نمىشود و آثار علماء برآن مرتّب نمىشود ؟ نظر مصنّف مصنّف مىگويد : در اين موارد كه شكّ در كيفيت اراده و دوران امر بين تخصيص و تخصّص است ، تمسّك به أصالة العموم و اصالت عدم تخصيص ، مشكل است ( و لذا نمىتوان قائل شد كه مورد مشكوك كه يقينا حكم عامّ را ندارد ، تخصّصا و موضوعا خارج است ) زيرا احتمال دارد كه اصالت عدم تخصيص ، اختصاص به شكّ در اصل مراد داشته باشد ، يعنى اگر يقين داريم فردى ، مصداق عامّ است ولى شكّ داريم كه آيا حكم عامّ شامل آن شده يا نه ، با اصالة العموم و اصالت عدم تخصيص مىتوان آن را مشمول حكم عامّ دانست . ولى در مواردى كه شكّ داريم اساسا فردى ، مصداق عامّ است يا نه ، نمىتوان با اصالت عدم تخصيص ، آن را موضوعا از عامّ خارج دانست .