انشاء شود و هم حرمت ، اشكالى ندارد ، و لذا بسيارى از احكام در جوامع ، انشاء و جعل مىشود ولى به مرحلهء اجرا نمىرسد و يا اجراى آن به زمان ديگرى موكول مىشود . « 1 » و امّا در مرتبهء فعليّت « 2 » ( مرتبه‌اى كه حكم به مرحلهء بعث و زجر مىرسد ) بين احكام تضادّ هست . بنابراين در مجمع ( نماز در مكان غصبى ) كه واحد داراى دو جهت است ، امر و نهى نمىتوانند اجتماع كنند ، زيرا هر دو در مرتبهء فعليّت هستند و لذا لازم مىآيد كه نسبت به يك فعل ، هم بعث و تحريك باشد ( از آن جهت كه صلاة است ) و هم زجر و ردع باشد ( از آن جهت كه غصب است ) . « 3 » فاستحالة اجتماع . . . نتيجهء مقدمه اوّل اين است كه استحاله اجتماع امر و نهى در واحد ، از باب تكليف به محال نمىباشد ، بلكه از باب « تكليف محال » است ، يعنى چنين تكليفى اساسا محال است ، و در محال بودن تكليف محال ، اتّفاق‌نظر است و حتّى اشاعره نيز كه تكليف به محال را محال نمىدانند ، تكليف محال را محال مىدانند و مىگويند : خود شارع

--> ( 1 ) . چنان‌كه در شريعت مقدّس اسلام نيز ابتداء يك سرى احكام انشاء شد ولى بنا به مصالحى ، تا مدّتى ابلاغ نشد و نسبت به آن بعث و زجرى صورت نگرفت . مثل شرب خمر كه حرام بود ولى ابلاغ آن به زمان مناسب موكول شد ، از باب اينكه در اوايل صدر اسلام ، بزرگانى مرتكب مىشدند . ( 2 ) . مرتبهء چهارمى هم براى حكم وجود دارد و آن ، مرتبهء تنجيز است ، يعنى مرحله‌اى كه حكم ، مسجّل و منجّز مىشود به‌طورى كه در مورد اوامر ، اگر انجام شود ثواب دارد و اگر ترك شود ، عقاب دارد . گفتنى است كه تنجيز حكم ، دو ركن دارد : يكى « وجود قدرت » است ، به‌گونه‌اى كه اگر مكلّف قادر بر انجام و امتثال دستور نباشد ، آن حكم ، منجّز نمىشود . و دوم « قيام حجّت » است ، يعنى بايد حجّتى بر اين حكم ، قائم شود ، چه قطع و علم باشد و چه قطعى و علمى ( مثل ظنّ معتبر ) . ( 3 ) . البته در اينكه واقعا در اينجا ، تضادّ فلسفى ( أمران وجوديّان بينهما غاية الخلاف لا يجتمعان فى موضوع واحد . . . ) صدق مىكند يا نه ، بايد بحث شود ، زيرا احكام ، امور اعتبارىاند و تضادّ در خارجيّات و تكوينيّات است .