الأمر و النهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال ، بل من جهة أنّه بنفسه محال ، فلا يجوز « 1 » عند من يجوّز التكليف به غير المقدور « 2 » أيضا . نظر مصنّف ( امتناع ) مصنّف در ابتداى فصل بيان كرد كه در مورد جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى در واحدى كه داراى دو جهت مىباشد ، اقوالى است و سپس قبل از ورود به بحث و اظهار نظر دربارهء اينكه قول حقّ كدام است ، امور دهگانه‌اى را مطرح نمود . اكنون در متن مذكور بعد از بيان اين امور مىگويد : همان‌طور كه مشهور نيز قائلند ، قول به « امتناع » قول حقّ است ، يعنى اجتماع امر و نهى در چنين واحدى ، ممتنع و محال است . استدلال بر امتناع مصنّف براى اثبات امتناع ، چهار مقدّمه بيان مىكند كه نتيجهء منطقى آنها ، فساد استدلال در مورد ساير اقوال ، و نهايتا اثبات امتناع اجتماع امر و نهى خواهد بود . مقدّمات استدلال مقدّمهء اوّل ( احداها : انّه لا ريب . . . ) به نظر مصنّف ، بين احكام تكليفيّه ( مانند : وجوب ، حرمت ، استحباب و كراهت ) تضادّ است ، يعنى اين احكام ، اضدادى هستند كه در زمان واحد ، در يك موضوع و محلّ ، جمع نمىشوند و از اين جهت مانند « سواد » و « بياض » مىباشند . البته همان‌طور كه مكرّرا بيان شد ، مصنّف قائل است كه احكام در دو مرتبه ، يعنى مرتبهء اقتضاء و مرتبهء انشاء ( مرتبهء جعل حكم ، بدون ابلاغ و بعث و زجر ) تضادّى ندارند ، زيرا اينكه در يك محلّ ، هم ملاك وجوب باشد و هم ملاك حرمت ، يا هم وجوب ،

--> ( 1 ) . أى : لا يجوز الاجتماع . ( 2 ) . أى : التكليف بالمحال .