در مكان غصبى را به‌عنوان اينكه مأمور به باشد ، شامل نمىشود . امّا از آن جهت كه نماز مذكور ( صلاة در مكان غصبى ) ، وافى به تمام غرض و ملاك است و از اين لحاظ با ساير افراد تفاوتى ندارد ، فرد طبيعت صلاة هست . و گفتنى است كه امر نداشتن اين فرد از صلاة ، از باب بىملاكى و بىمصلحتى آن نمىباشد ، بلكه به خاطر وجود مزاحم ( غصب ) است و لذا با نماز حائض كه اصلا مقتضى براى ملاك و مصلحت ندارد ، متفاوت است . راه سوم قبل از بيان راه سوم براى تصحيح امر در مجمع ( بنا بر امتناع و ترجيح جانب نهى ) لازم است دو مسلك را در بحث تزاحم بين احكام ، توضيح دهيم . دو مسلك در باب تزاحم بين احكام مسلك اول : اين مسلك ، كه مطابق تحقيق و از مرحوم نائينى و ديگران مىباشد ، عبارت است از اينكه بين احكام در تمام مراتب ، تزاحم است حتى در مرتبهء اقتضاء و در مرتبهء انشاء . يعنى امكان دارد كه احكام در مرتبهء جعل و انشاء نيز با يكديگر تزاحم كنند ، مثل تزاحم بين انشاء وجوب ( امر ) و انشاء حرمت ( نهى ) ، و لذا تزاحم بين احكام منحصر به مرتبهء فعليّت آنها نمىباشد . بر اين مسلك كه بين احكام ، حتّى قبل از مرحلهء فعليّت ، تزاحم است ، مىتوان گفت كه طبق فرض ( ترجيح جانب نهى ) چون ملاك نهى ، اقوى است ، امر كنار مىرود ، و جهل شخص نيز تأثيرى ندارد . مسلك دوم - اين مسلك كه از مصنّف مىباشد ، عبارت است از اينكه تزاحم بين احكام فقط در مرتبهء فعليّت ( يعنى جايى كه حكم به مرتبهء بعث و زجر مىرسد ) است و در مرتبهء اقتضاء و انشاء ، تزاحمى نيست ، زيرا در مقام اقتضاء ، مانعى نيست كه هم ملاك وجوب ( امر ) باشد و هم ملاك حرمت ( نهى ) و يا اشكالى ندارد كه مقنّن در مقام انشاء ،