نسبت به يك عمل ، هم وجوب را انشاء كند و هم حرمت را . حال بر اين مسلك ، وقتى مكلّف با جهل به نهى ( لا تغصب ) نماز مىخواند ، نهى نسبت به او فعليّت پيدا نمىكند و تنها امر وجود دارد ( هرچند امر زعمى و خيالى ) و لذا مىتوان گفت كه در اين صورت ( اتيان مجمع ) ، مأمور به را اتيان و امتثال كرده است . و بالجملة مع الجهل قصورا . . . مصنّف در پايان ، خلاصه‌اى از اين بحث را بيان مىكند و مىگويد : در فرضى كه جهل قصورى نسبت به حرمت باشد ( چه جهل موضوعى و چه جهل حكمى ) « 1 » ، مكلّف مىتواند مجمع را از باب امتثال و به داعى امرى كه طبيعت آن مجمع دارد ، اتيان كند . نهايت اينكه اگر قائل شويم جهات و ملاكات ، در مقام اقتضاء نيز تزاحم مىكنند ، اين مجمع از افرادى نيست كه طبيعت ، آن را از جهتى كه مأمور به است ، شامل شود ، زيرا در اين صورت كه ملاك نهى ، اقوى است ، امر كنار مىرود و لذا چون در مجمع ، امرى وجود ندارد ، بايد آن را به داعى امر طبيعتش امتثال كرد . امّا اگر قائل شويم كه بين احكام و ملاكات آنها ، فقط در مرحله و مقام فعليّت ، تزاحم است ، طبيعت صلاة مىتواند مجمع را به‌عنوان اينكه مأمور به است ، شامل شود ، و لذا اتيان مجمع از باب امتثال امر خواهد بود ، زيرا نهى در مقام فعليّت ، مجهول است . و قد انقدح بذلك . . . مصنّف در اين متن به فرق بين دو باب تعارض و تزاحم ( اجتماع امر و نهى ) و ثمرهء

--> ( 1 ) . نكتهء تعبير مصنّف در « مع الجهل قصورا بالحرمة ، موضوعا أو حكما » ، اين است كه جهل به حرمت دو نوع مىباشد : گاهى از طريق جهل به موضوع است ( يعنى مثلا مكلّف نمىداند كه اين مكان غصبى است و لذا نسبت به حرمت آن ، جاهل است ) كه در اين صورت جهل به حكم ، غير مستقيم و با واسطه مىباشد . و گاهى با معلوم بودن موضوع ، مستقيما و بدون واسطه نسبت به حكم ، جهل است ، مثل اينكه مكلّف مىداند اين مكان ، غصبى است ولى از حرمت غصب ، آگاهى ندارد .