حال اگر تكليف به محال ، ممتنع باشد ( چنانچه برخى معتقدند ) چنين تكليفى صحيح نيست ، ولى اگر ممكن باشد ( چنانچه برخى ديگر معتقدند ) چنين تكليفى صحيح خواهد بود . 2 - امتناع اجتماع : بر اين مبنا كه شارع در مقام جعل نمىتواند نسبت به واحدى كه دو وجه دارد ، هم امر كند و هم نهى ، چنانچه مندوحه‌اى در بين نباشد ، از دو جهت محذور خواهيم داشت : يكى از جهت جعل و تشريع آن توسّط شارع ، و ديگرى از جهت امتثال و اجراى آن توسّط مكلّف . نعم لا بدّ من اعتبارها . . . مصنّف در اين متن پس از آنكه فرمود قيد مندوحه ربطى به مورد نزاع ( مقام جعل ) ندارد ، نسبت به يك حالت ، استدراك مىكند و مىگويد : بر مبناى جواز اجتماع امر و نهى ، كه شارع و جاعل مىتواند به واحدى كه دو وجه دارد ، هم امر كند و هم نهى ، با دو شرط ، قيد مندوحه لازم است : 1 - قائل شويم كه هر دو حكم ( وجوب و حرمت ) فعلى هستند ، يعنى وقتى شارع مىگويد : « صلّ و لا تغصب » هم وجوب صلاة ، فعلى باشد و هم حرمت غصب . 2 - قائل شويم كه تكليف به محال ، محال است . با توجه به دو شرط مذكور ، چاره‌اى نيست كه قيد مندوحه در مقام امتثال لحاظ شود ، زيرا اگر مندوحه نباشد ( مثلا مكان ، منحصر در مكان غصبى باشد ) و در عين حال ، شارع از مكلّف بخواهد كه هم نماز بخواند و هم غصب نكند ، تكليف به محال خواهد بود و چنين تكليفى نيز محال است . « 1 » خلاصه : گذشته از فرض « نعم . . . » ، لحاظ قيد مندوحه در محلّ نزاع ، درست نيست ، زيرا اين قيد مربوط به مقام امتثال است كه از بحث ما ( مقام جعل ) خارج است .

--> ( 1 ) . البته بر مبناى كسانى كه تكليف به محال را محال نمىدانند ، مشكلى نخواهد بود .