مىتواند نسبت به واحدى كه دو وجه و عنوان دارد ، هم امر داشته باشد و هم نهى ؟ و به بيان ديگر : آيا جاعل و مشرّع مىتواند نسبت به يك چيز هم بعث داشته باشد و هم زجر ، و يا اين كار محال است ؟ و خلاصه آيا چنين تكليفى ممكن است يا محال ؟ و لذا بحث شد كه اگر تعدّد وجه و عنوان ، موجب تعدّد متعلّق امر و نهى شود ، چنين تكليفى امكان دارد و هركدام از امر و نهى به يكى از دو وجه ، تعلّق مىگيرد ، و اگر تعدّد عنوان ، سبب تعدّد معنون نشود ، چنين تكليفى محال است ، زيرا اگرچه دو ماهيّت ( صلاتى و غصبى ) است ، اما هر دو به يك وجود ، موجود هستند . و معلوم است كه در بحث مربوط به مقام جعل ، فرقى نمىكند كه مندوحه در مقام امتثال باشد يا نباشد ، زيرا نزاع در مقام جعل به نحو مذكور ، ربطى به مقام امتثال ندارد . و لزوم التكليف . . . مصنّف در اين متن اشاره دارد به اينكه : اگر بدون لحاظ قيد « مندوحه » ، تكليف به محال هم لازم بيايد ، اين محذور ديگرى است ( يعنى محذور در مقام امتثال است ) كه ربطى به نزاع ما ( محذور در مقام جعل و تكليف محال « 1 » ) ندارد . توضيح مطلب - در بحث اجتماع امر و نهى دو مبنا وجود دارد : 1 - جواز اجتماع : بر اين مبنا كه شارع در مقام جعل ، مىتواند نسبت به واحدى كه دو وجه دارد ، هم امر كند و هم نهى ، بحث مىشود كه در مقام امتثال اگر مندوحه باشد اصلا محذورى در بين نخواهد بود ، ولى اگر مندوحه نباشد ، اگرچه خود تكليف ، محال نيست ، ولى تكليف به محال خواهد بود ، يعنى صدور تكليف از سوى مولى و شارع ، امكان دارد ولى تكليف به چيزى تعلّق گرفته كه انجام آن براى مكلّف ، مقدور نمىباشد .

--> ( 1 ) . نكته : بين تكليف محال ( به‌صورت توصيف ) و تكليف محال ( به‌صورت اضافه ) تفاوت است . در فرض اوّل ، خود تكليف ، محال است و اين مربوط به مقام جعل مىباشد ، و در فرض دوّم ، اصل تكليف و صدور آن از جاعل ، محال نمىباشد ، امّا تكليف به محال است كه مربوط به مقام امتثال مىباشد ، يعنى تكليف به چيزى تعلّق گرفته كه مكلّف قادر به امتثال آن نمىباشد .