نعم لا يبعد دعوى الظهور . . . ممكن است كسى ادّعا كند كه به كمك مقدّمات حكمت ( اوّلا : مولى در مقام بيان تمام مرادش بوده است ، ثانيا : قرينه بر تقييد اقامه نكرد ، و ثالثا : قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود ندارد ) ظهور اطلاقى در « نفسى تعيينى عينى » ثابت است ، به اين صورت كه مقصود از امر و نهى ، اولا « نفسى » است ، زيرا « غيرى » نياز به بيان دارد ، و ثانيا « تعيينى » است ، زيرا « تخييرى » نياز به بيان دارد و مولى در اينجا عدلى را مطرح نكرد ، ( مثلا نگفت كه بر تو نماز يا روزه واجب است ) و ثالثا « عينى » است ، زيرا « كفائى » مئونه زائده مىخواهد ( مثلا مولى بايد بگويد : فلان عمل را بر تو واجب كردم ولى اگر شخص ديگرى آن كار را انجام داد ، از تو ساقط است ) . مصنّف در ردّ اين ادّعا مىگويد : ظهور اطلاقى در جايى است كه مقدّمات حكمت ، تمام باشد ، امّا با فقدان حتى يك مقدّمه از مقدّمات ، ظهور اطلاقى نخواهد بود . يكى از مقدّمات حكمت ، آن است كه قرينه‌اى در مقام نباشد ، درحالىكه در مسألهء اجتماع امر و نهى ، دو قرينه ( عموم ملاك نزاع - عموم ادلّه طرفين نزاع ) بر ارادهء تمام اقسام امر و نهى وجود دارد ، نه اينكه فقط « نفسى تعيينى عينى » كه محصول اطلاق و مقدّمات حكمت است ، اراده شده باشد . مثلا إذا أمر بالصلاة و الصوم . . . مصنّف در اين متن براى يكى از اقسام و موارد اجتماع امر و نهى ( كه عبارت است از : اجتماع « وجوب تخييرى و حرمت تخييرى » ) مثالى ذكر مىكند ، به اين بيان : اگر مولى بگويد : « يا نماز بخوان يا روزه بگير ، و يا داخل خانه غير نرو يا با بيگانگان همنشين نشو » ، چنانچه عبد ، در خانهء غير ، نماز خواند و بعد با اغيار ، مجالست نمود ، واجب تخييرى و حرام تخييرى اجتماع مىكنند . توضيح مطلب : در واجب تخييرى ، انجام يك عدل و يك طرف ، كافى است ( در مثال مذكور ، مكلّف ، يا نماز مىخواند يا روزه مىگيرد ) ولى حرام تخييرى وقتى حرام مىشود كه دو طرف آن انجام شود و لذا شخص با انجام يك عدل ، مرتكب حرام نمىشود .