( در مثال مذكور ، اگر شخص ، هم داخل خانه غير شود ، و هم با اغيار مجالست كند ، مرتكب حرام تخييرى شده است ، و گرنه مجرّد داخل شدن به خانهء غير بدون مجالست با اغيار ، يا مجرّد مجالست با اغيار بدون داخل شدن در خانهء غير ، اشكالى ندارد ) . آن‌گاه مصنّف مىگويد : همان نزاعى كه در ساير اقسام اجتماع امر و نهى مطرح بود ، در جايى كه واجب تخييرى با حرام تخييرى اجتماع كنند نيز مطرح است ، زيرا بودن در خانهء غير ، از باب اينكه صلاة است ، امر دارد ، و از باب اينكه ورود در ملك غير است ، نهى دارد . به‌عبارت ديگر : حال نماز در اين مسئله ( اجتماع واجب و حرام تخييرى ) مانند حال نمازى است كه تعيينا به آن امر شود و از تصرّف در خانه غير نيز تعيينا نهى شود . اشاره : مثال مذكور در مورد نهى تخييرى بود كه مصنّف آن را ذكر كرد . حال مناسب است در مورد نهى كفائى نيز مثالى ذكر شود ، به اين صورت كه : مولايى پنج عبد دارد كه بر آنها « تزويج » را به‌طور كفائى حرام كرده است ، يعنى به آنها گفته است : كسى تزويج نكند ، ولى اگر يكى تزويج نكرد ، حرمت تزويج از بقيّه برداشته مىشود . غرض مولا از اين نهى ، گويا اين است كه مىخواهد حد اقلّ يك عبد را به‌طور تمام‌وقت در اختيار خود داشته باشد . * * * السّادس : أنّه « 1 » ربما يؤخذ « 2 » في محلّ النزاع ، قيد المندوحة في مقام الامتثال ، بل ربما قيل « 3 » : بأنّ الإطلاق « 4 » إنّما هو للاتّكال على الوضوح ، إذ « 5 » بدونها « 6 » يلزم التكليف بالمحال .

--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . كما عن صاحب الفصول ، حيث قال في صدر المسألة ما لفظه « و إن اختلفت الجهتان و كان للمكلّف مندوحة في الامتثال فهو موضع النزاع و من ترك القيد الأخير فقد اتّكل على الوضوح الخ » الفصول : ص 124 . ( 3 ) . كما عن صاحب الفصول على ما عرفت فى عبارته المتقدّمة . ( 4 ) . أى : عدم أخذ قيد المندوحة في محلّ النزاع . ( 5 ) . تعليل « يؤخذ » . ( 6 ) . أى : المندوحة .