توضيح مطلب : بحث از خود احكام ( وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه ) بحث فقهى است ، ولى بحث از لوازم و احوال اين احكام ، « مبادى احكاميّه » است . مثلا « وجوب » كه از احكام است ، يكى از مبادى آن عبارت است از بحث « مقدّمهء واجب » ، يعنى بحث از اينكه « آيا وجوب ذى المقدّمه ، مستلزم وجوب مقدّمه است يا نه ؟ » و همين‌طور بحث « ضدّ » ( آيا امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ است يا نه ؟ ) بنابراين بحث در اين دو از مبادى حكم وجوب محسوب مىشود . در مورد كلام نيز بحث از اينكه « آيا اجتماع امر و نهى ( وجوب و حرمت ) در واحدى كه دو جهت دارد ، جايز است يا نه ؟ » ، چون بحث از حالات احكام و تضادّ و عدم تضادّ بين آنها است ، از مبادى احكاميّه به شمار مىآيد . « 1 » نقد : اين قول نيز باطل است ، زيرا در اين مسئله ، بحث از اين است كه آيا تعدّد وجه ، غائله اجتماع ضدّين را مرتفع مىكند يا نه ؟ و آيا نهى به حريم امر سرايت مىكند يا نه ؟ به بيان ديگر : اگرچه مسئله جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى ، مبتنى بر جواز يا عدم جواز اجتماع ضدّين ، يا سرايت و عدم سرايت نهى به حريم امر باشد ، امّا اصل بحث به‌طور مستقيم مربوط به مسئله اصولى مذكور است . قول سوّم - اين مسئله از « مبادى تصديقيّهء مسئله اصوليّه » است . يعنى مسئله اصولى ، چيز ديگرى است كه اگر بخواهيم آن را تصديق كنيم ، متوقّف بر اين مسئله مىباشد . اين قول از مرحوم نائينى قدّس سرّه است . بيان مطلب : شكّى نيست كه از جملهء مسائل اصوليّه ، مسئله تعارض و تزاحم است كه تصديق آن به مسألهء اجتماع امر و نهى نياز دارد ، به‌گونه‌اى كه اگر در مسئله اجتماع امر و نهى ، جوازى شويم ، مسئله از باب تزاحم مىشود و اگر امتناعى شويم ، از باب تعارض

--> ( 1 ) . ظاهرا اين قول از « عضدى » است و « شيخ بهايى » نيز آن را اختيار كرده است .