الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
45
شرح كفاية الأصول
خواهد شد . و لذا مسئله اجتماع امر و نهى از مبادى تصديقيّهء تزاحم و تعارض خواهد بود . به عبارت ديگر : براى تصديق وجود تزاحم ، بايد جوازى شده و بگوئيم تضادّ نمىباشد ، و براى تصديق وجود تعارض ، بايد امتناعى شده و بگوئيم تضادّ وجود دارد . به اعتقاد مرحوم نائينى ، مسئله اصولى چيزى است كه نتيجهاش در استنباط حكم شرعى فرعى ، قرار بگيرد ، و در اينجا نتيجهء مسئله جواز و امتناع ، بهطور مستقيم در طريق استنباط حكم شرعى قرار نمىگيرد ، يعنى اينطور نيست كه مجرّد امتناع ، نتيجهاش بطلان نماز ( در فرض نماز در مكان غصبى ) باشد ، بلكه پذيرش مسئله تعارض نيز دخيل است ، و يا مجرّد جواز ، نتيجهاش صحّت نماز نمىباشد ، بلكه لازم است كبراى تزاحم را نيز بپذيريم . پس نتيجهء اين بحث ، بهطور مستقيم و بدون كمك كبراى تزاحم يا كبراى تعارض ، در استنباط حكم شرعى قرار نمىگيرد . قول چهارم - اين مسئله چون عقلى است ، از مسائل « كلام » به شمار مىآيد « 1 » ، زيرا بحث در اينجا دربارهء جواز و امكان اجتماع و عدم جواز و امتناع اجتماع است ، و « امكان » و « امتناع » هر دو امر عقلىاند . نقد : بر اين قول دو اشكال وارد است : اوّلا - در اينجا بحث از امكان و امتناع نمىباشد ، بلكه در اينباره بحث مىشود كه وقتى أمر و نهى به واحدى كه داراى دو جهت است ، تعلّق گرفتند ، آيا تعدّد وجه ، غائله اجتماع امر و نهى را بر طرف مىكند يا نه ؟ و آيا در اين صورت ، هريك از امر و نهى به حريم ديگرى سرايت مىكند يا نه ؟
--> ( 1 ) . شباهت علم كلام و فلسفه از آن جهت است كه هر دو دربارهء مسائل اعتقادى و عقلى بحث مىكنند ، با اين تفاوت كه كلام ، مطابق قانون اسلام بحث مىكند و فلسفه بهطور آزاد .