نسبت بين كفّ و ترك نسبت بين كفّ و ترك ، « عموم و خصوص مطلق » است ، به اين صورت كه هرجا كفّ باشد ، ترك نيز هست ، امّا ممكن است در موردى ترك باشد ولى كفّ نباشد ، مثل اينكه شخصى قصد انجام معصيت را داشته باشد ولى توان انجام آن را ندارد يا اينكه مانعى براى او پيش مىآيد و آن را انجام نمىدهد . در اين صورت ترك معصيت از روى ضعف و يا وجود مانع است ، نه از روى قدرت و توان انجام آن . پس ترك ، اعمّ مطلق و كفّ ، اخصّ مطلق است . البته ذكر اين نكته لازم است كه عموم و خصوص مطلق در اينجا « فيوى » و موردى است كه معناى « في » را افاده مىكند ( يعنى در مورد كفّ ، ترك نيز وجود دارد ) نه « علوى » و تصادقى كه معناى « على » را افاده مىكند « 1 » ( يعنى بر كفّ ، ترك ، صدق نمىكند زيرا كفّ ، ترك نيست و ترك نيز كفّ نمىباشد . ) و به عبارت ديگر : اجتماع كفّ و ترك ، « موردى » است كه مفاد معناى « فى » است ، نه تصادقى كه مفاد معناى « على » است . مختار مصنّف ( و الظاهر هو الثانى . . . ) در اين عبارت اشاره است به مختار مصنّف در مسئله كه مىگويد : حقّ اين است كه نهى براى طلب مطلق و مجرّد ترك است ، و نيازى به كفّ نمىباشد . بنابراين اگر كسى چيزى را ترك كند ( هرچند از روى ضعف و به خاطر عدم توانايى ) امتثال حاصل شده است . دليل قائلين به « كفّ » قائلين به « كفّ » سه دليل ذكر كرده‌اند كه عبارتند از : اوّل - « كفّ » امر وجودى و به‌معناى مهار كردن و كنترل كردن است و لذا امكان

--> ( 1 ) . مثل « انسان » و « ناطق » و يا « انسان » و « حيوان » كه عموم و خصوصشان ، علوى و تصادقى است ، يعنى هرجا انسان صدق كند ، ناطق نيز صدق كند ، و يا هرجا انسان صدق كند حيوان نيز صدق مىكند .