دارد امر و يا نهى به آن تعلّق گيرد . درحالىكه ترك ، عدم محض است و بعث و طلب نسبت به آن معنا ندارد . دوّم - ترك كه امر عدمى است ، سابق بر قدرت است ، يعنى قبل از آنكه قدرت داشته باشيم ، ترك بوده است ( مثل ترك شرب خمر ، ترك قمار و . . . ) ، و لذا چگونه ممكن است كه قدرت متأخّر ، در ترك متقدّم ، تأثير كند به‌گونه‌اى كه ترك را مقدور مكلّف كند تا بتواند متعلّق طلب أمر و يا نهى شود . و به عبارت ديگر : چون ترك ، سابق بر قدرت است ، لذا قدرت نمىتواند آن را شكار كند تا بشود مقدور مكلّف ، و آنگاه طلب أمر و يا نهى به آن تعلّق گيرد . پس در اين صورت هيچ‌گاه قدرت ، به ترك تعلّق نمىگيرد و از اين جهت ترك نمىتواند متعلّق طلب امر و نهى قرار گيرد ، چون طلب به امر مقدور تعلّق مىگيرد . سوّم - ترك ، أزلى است ، يعنى قبل از آنكه آسمان و زمين و انسان و ساير موجودات خلق شوند ، ترك بوده است . بنابراين ترك نمىتواند تحت قدرت قرار گيرد و از فرآورده‌هاى قدرت باشد ، و به عبارت ديگر : قدرت بايد يك امر جديدى بياورد كه نو باشد و چيزى كه در أزل بوده است ، مانند « ترك » ، نمىتواند محصول قدرت باشد ، و در نتيجه متعلّق طلب هم قرار نمىگيرد . ردّ دليل قائلين به « كفّ » ( و توهّم . . . فاسد ، فانّ الترك . . . ) مصنّف در ردّ دليل قائلين به كفّ ، به‌ترتيب مىگويد : اوّلا : ترك هم مقدور است ، زيرا فعل ، وقتى مقدور است كه ترك هم مقدور باشد ، و گرنه اگر فقط فعل باشد ( بدون ترك ) ايجاب است نه قدرت . « 1 »

--> ( 1 ) . توضيح : اصطلاح « قدرت » در جايى است كه انجام و ترك كارى ، مقدور باشد ( ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل ) و به عبارت ديگر : قدرت ، هم ايجاب است و هم إعدام . امّا اگر در جايى فقط فعل و انجام دادن باشد ، بدون اينكه قدرت بر ترك باشد ، اصطلاحا « ايجاب » است و به چنين فاعلى ، فاعل موجب گفته مىشود . همين‌طور اگر در جايى فقط ، ترك و انجام ندادن باشد ، بدون اينكه قدرت بر فعل و انجام باشد ، « امتناع » است .