الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
21
شرح كفاية الأصول
[ مقصد دوم : نواهي ] [ فصل ] حقيقت نهى مصنّف در ابتداى بحث نواهى ، در بيان مدلول و مفاد صيغه و مادّهء نهى مىگويد : نهى ، از جهت مادّه و صيغه ، مانند امر است . يعنى همانطور كه امر ، از جهت مادّه ( أمر ، يأمر ، آمر ، مأمور و . . . ) و صيغه ( اضرب ، صلّ ، خمّس ، ذكّ ) بر طلب انشائى ، دلالت مىكند ، نهى نيز از جهت مادّه ( نهى ، ينهى ، ناهى ، منهى و . . . ) و صيغه ( لا تضرب ، لا تقتل ، لا يغتب ) بر طلب انشائى دلالت مىكند . و تنها فرق بين امر و نهى آن است كه : امر ، طلب وجود و ايجاد ( بعث به وجود و انجام دادن ) است و نهى ، طلب إعدام و ترك ( بعث به ترك و انجام ندادن ) است . به بيان ديگر : امر و نهى ، از جهت مادّه و صيغه تفاوتى ندارند و هر دو بر طلب انشائى دلالت دارند ، امّا متعلّق طلب در آنها متفاوت است ، به اين صورت كه متعلّق طلب در امر ، ايجاد و در نهى ، ترك است . فيعتبر فيه . . . مصنّف در اين متن اشاره دارد به اينكه : چون امر و نهى ، در اصل طلب ، مانند يكديگرند و تفاوتشان فقط در متعلّق طلب است ، تمام امورى كه در امر بيان شد ، در نهى نيز مىآيد . مثلا همانطور كه در امر « علوّ » شرط است و بر الزام ( به نحو وجوب و ايجاب ) دلالت مىكند ، در نهى نيز « علوّ » شرط است و بر الزام ( به نحو حرمت و تحريم ) دلالت مىكند . بحث اختصاصى نهى ( نعم يختصّ . . . ) مصنّف از اين بيان كه بين أمر و نهى تفاوتى وجود ندارد ، استدراك مىكند و مىگويد : فقط يك بحث در نهى است كه در امر نمىباشد و آن اين است كه چون متعلّق نهى ، « عدم » است ، جا دارد كه بحث شود آيا مقصود از عدم ، « مجرّد ترك » است يا « كفّ » ؟ به بيان ديگر : آيا نهى ، طلب مجرّد و صرف ترك است ( خواه از موضع ضعف و بىحالى و خواه از موضع قدرت ) يا « كفّ » و مهار كردن و بازداشتن ( كه از موضع قدرت مىباشد ) است .