شد كه اجتماع امر و نهى ، ممتنع است ، چنانچه مواردى از روايات و خطابات وجود داشته باشد كه ظاهرشان جواز اجتماع باشد ( مانند : نماز فريضه در حمام كه هم واجب است و هم مكروه ) ، بين برهان و ظهور ، مقابله مىشود كه در اين صورت ، برهان بر ظاهر ، مقدّم است و ظاهر ، تأويل مىشود ، زيرا ظاهر با برهان ، مصادمه نمىكند . تقدّم برهان بر ظاهر ، در قرآن كريم نمونه دارد ، مانند : آياتى كه ظهور در تجسّم ذات اقدس حقّ دارند ، نظير وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا « 1 » كه در اينجا به خاطر وجود برهان قاطع بر اينكه خداوند از مادّه ، مكان و زمان ، مجرّد است « 2 » ، چنان‌كه آيهء لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ « 3 » و لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ « 4 » برآن دلالت دارد . بايد ظهور آن آيات را تأويل نمود . مثلا در « جاء ربّك » گفته مىشود ، مجاز در حذف است ( جاء امر ربّك ) « 5 » . پس برفرض روايات و ادلّه‌اى باشد كه در جواز اجتماع ، ظاهر باشند ، بايد آن‌ها را تأويل كرد ، زيرا با وجود برهان قاطع بر امتناع ، نوبت به اين ظهورات نمىرسد . مع أنّ قضيّة . . . مصنّف مىگويد : علاوه اينكه اشكال در اين موارد ، مشترك الورود است و بر قائلين به جواز هم لازم مىآيد ، زيرا بحث در اجتماع امر و نهى در « واحدى كه داراى دو جهت است » مىباشد كه در اين صورت ما قائل به امتناع و برخى قائل به جواز هستند . امّا در واحدى كه داراى يك جهت است ، همه قائل به امتناع هستند و مثال‌هايى كه برخى به‌عنوان شاهد بر قول به جواز ، ذكر كرده‌اند ، واحدى است كه يك جهت دارد ، مانند :

--> ( 1 ) . سورهء الفجر ( 89 ) ، آيهء 22 . ( 2 ) . خداوند خالق مادّه و زمان و مكان است و به فرموده حضرت على ( ع ) در نهج البلاغة : « أيّن الأين فلا أين له ، كيّف الكيف فلا كيف له » . ( 3 ) . سورهء الأنعام ( 6 ) ، آيهء 103 . ( 4 ) . سورهء الشورى ( 42 ) ، آيهء 11 . ( 5 ) . البته در اين موارد نظر دقيقى وجود دارد كه اين آيات نيز حقيقتند و در آنها مجاز به كار نرفته است .