« صلاة در حمّام » كه فقط يك عنوان ( صلاة ) است ، به‌خلاف صلاة در مكان غصبى كه دو عنوان ( صلاة و غصب ) داشت . و يا مانند : « صوم در روز عاشوراء » كه واحدى است داراى يك جهت ، يعنى فقط يك عنوان ( صوم ) دارد . پس خصم ( قائل به جواز ) نيز بايد از اشكال اجتماع امر و نهى در اين موارد ( آيات و رواياتى كه ظهور در اجتماع دارند ) جواب دهد ، خصوصا در مواردى از آنها كه مندوحه‌اى نيست ، مانند : عبادات مكروهى كه بدل ندارند ( مثل : روزه در روز عاشوراء ) و لذا قائلين به جواز نمىتوانند از وقوع اجتماع در آن موارد ، براى جواز اجتماع امر و نهى استدلال كنند . خلاصه : اشكال اجتماع امر و نهى در واحدى كه يك وجه دارد ، مطرح است ، چه در واحدى كه داراى دو وجه باشد ، قائل به جواز شويم ، و چه قائل به امتناع . و لذا هر دو دسته بايد از اين اشكال ، تفصّى كنند . جواب تفصيلى مصنّف ( تحقيق مطلب ) مصنّف مىگويد : از استدلال مذكور ، به وجوهى جواب داده شده كه بيان آنها با نقض و ابرام‌هايى كه دارد ، سبب طولانى شدن كلام مىشود كه در حوصله مقام نمىباشد . و لذا براى اينكه اشكال از ريشه و اساس ، باطل شود ، تحقيق مطلب را به شرح زير بيان مىكند . اقسام عبادات مكروهه عبادات مكروهه ، بر سه قسمند : قسم اوّل - عباداتى كه نهى به‌عنوان و ذات آنها تعلّق گرفته ، و بدل ندارند . از باب نمونه ، دو مثال ذكر مىشود . مثال اوّل : « روزه در روز عاشوراء » . در اين مثال ، نهى به خود روزه تعلّق گرفته و روزه اين روز هم جانشين و بدل ندارد ، زيرا روز ديگرى كه روزه گرفته مىشود ، روزهء همان روز است نه روز عاشورا .