امّا در اجزاء ، مراتب اقتضاء و انشاء و حتّى فعليّت وجود دارد « 1 » ، و تنها مرتبهء تنجيز وجود ندارد . مثلا اگر اماره‌اى بر وجوب صلاة جمعه قائم شد ، چنانچه در واقع صلاة ظهر واجب بوده باشد ، در اين فرض ، وجوب صلاة ظهر منجّز نمىشود ، نه اينكه اصلا وجوب نداشته باشد ، يعنى حكم خدا همان ( وجوب صلاة ظهر ) بوده ، امّا منجّز نشده است . نكته : تصويب ، به اجزاء و عدم اجزاء ، ارتباطى ندارد ، زيرا ممكن است جايى كه اجزاء نباشد ، حكم باشد و در نتيجه تصويب منتفى شود ، همان‌طور كه ممكن است اجزاء و حكم باهم باشند ، ولى تصويب نباشد . نهايتا اگر اجزاء باشد ، اعاده و قضاء ندارد ، و اگر اجزاء نباشد ، اعاده و قضاء دارد . كيف ؟ و كان الجهل بها . . . مصنّف در تأكيد بر فرق بين اجزاء و تصويب مىگويد : چگونه مىشود كه اجزاء همان تصويب باشد ، درحالىكه حكم ظاهرى در طول حكم واقعى است ، به اين بيان : جهل به خصوصيّات واقعه با علم به حكم آن ( مانند : شبهات موضوعيّه « 2 » ) يا جهل به حكم واقعه با علم به موضوع آن ( مانند : شبهات حكميّه « 3 » ) در موضوع اماره ، مأخوذ است . پس در اجزاء ، بايد حكم واقعى در مرتبهء اقتضاء و انشاء ، در واقعه ( عمل ) محفوظ باشد ، و تنها در مرتبهء فعليّت ( يا تنجيز ) منتفى شود . ولى در تصويب ، اصلا حكم واقعى براى واقعه و عمل وجود ندارد و هرچه هست ، مفاد امارات و اصول مىباشد . * * *

--> ( 1 ) . البته در بيان مصنّف ، مقصود از حكم فعلى بعثى ، همان مرتبهء تنجّز است . ( 2 ) . مثل اينكه مكلّف نمىداند فلان مايع خارجى ، خلّ است يا خمر . ( 3 ) . مثل اينكه شخص نمىداند لحم ارنب ، حلال است يا حرام .