فصل : في مقدّمة الواجب و قبل الخوض في المقصود ، ينبغي رسم أمور : الأوّل : الظّاهر أنّ المهمّ المبحوث عنه في هذه المسألة ، البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته ، فتكون « 1 » مسألة أصولية ، لا عن نفس وجوبها « 2 » ، كما هو المتوهّم من بعض العناوين « 3 » ، كي تكون « 4 » فرعيّة ، و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي ، و الاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية . ثم الظّاهر أيضا أن المسألة عقليّة ، و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه ، لا لفظيّة كما ربما يظهر من صاحب المعالم « 5 » ، حيث استدلّ على النّفي « 6 » بانتفاء الدلالات الثّلاث « 7 » ، مضافا إلى أنّه « 8 » ذكرها « 9 » في مباحث الالفاظ ، ضرورة « 10 » أنّه « 11 » إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشّيء و وجوب مقدّمته ثبوتا محلّ الاشكال ، فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها « 12 » بإحدى الدّلالات الثّلاث ، كما لا يخفى . فصل چهارم : مقدّمه واجب [ قبل از وارد شدن در مقصود بيان امورى لازم است ] مصنّف در اين فصل ، مسئله مقدّمهء واجب را مطرح و قبل از وارد شدن در اصل مسئله ، امورى را به‌عنوان مقدّمه بيان مىكند :

--> ( 1 ) . أى : تكون هذه المسألة مسألة اصولية . ( 2 ) . أى : المقدّمة . ( 3 ) . كما فى حاشية القزوينى ( ره ) على القوانين ، و ربما يتوهم من عنوان البدائع ( البدائع : ص 296 عند قوله : أحدهما . . . ) . ( 4 ) . أى : تكون هذه المسألة . . . . ( 5 ) . معالم الدّين في الأصول : ص 61 . ( 6 ) . أى : نفى وجوب المقدّمة . ( 7 ) . أى : المطابقة و التضمّن و الالتزام . ( 8 ) . أى : صاحب المعالم . ( 9 ) . أى : مسألة مقدّمة الواجب . ( 10 ) . علّت لفظيّة نبودن اين مسئله . ( 11 ) . ضمير شأن . ( 12 ) . أى : الملازمة .