[ دو مطلب كامل‌كننده ] تذنيب اوّل ( لا ينبغي توهّم . . . ) تاكنون بحث از اجزاء و عدم اجزاء اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى ( اعمّ از اصول عمليّه و امارات جاريه در تنقيح موضوع ، و اصول و امارات جاريه در اثبات تكليف ) بود كه به اين دو ، « اوامر واقعى ثانوى » نيز گفته مىشود ، از باب اينكه در امر اضطرارى ، عنوان « اضطرار ، عسر و حرج » نسبت به حكم واقعى اوّلى عارض مىشود و موضوع امر اضطرارى را تشكيل مىداد ، و در امر ظاهرى « جهل و شكّ » نسبت به حكم اوّلى عارض مىشود و موضوع امر ظاهرى را تشكيل مىداد . اكنون مصنّف در پايان بحث اجزاء ، دو تذنيب ذكر مىكند . در تذنيب اوّل ، بحث اجزاء و عدم آن در قطع وجدانى طريقى به حكم را مطرح مىكند كه توضيح آن چنين است : كسى كه قطع وجدانى به امرى پيدا مىكند ، دو صورت در آن قابل فرض است : 1 - قطع وجدانى طريقى ، به واقع اصابه مىكند ، مثل اينكه يقين دارد ظهر روز جمعه ، نماز جمعه واجب است ، و در واقع نيز نماز جمعه واجب باشد . در اين صورت چون امر واقعى را امتثال كرده ، مسلّم عمل او مجزى است و بحثى ندارد . 2 - قطع وجدانى طريقى ، به واقع اصابه نمىكند و به خطا مىرود ، مثل اينكه در مثال قبل ، نماز ظهر ، واجب واقعى باشد . در اين صورت بحث مىشود كه آيا اجزاء هست يا نه ؟ مصنّف مىگويد : بدون شبهه و اشكال در اين صورت « اجزاء » نيست ، زيرا قطع ، طريقى محض است و موضوعى نيست . و فرض هم اين است كه طريق ، به خطا و بيراهه رفته ، و لذا به واسطهء اين قطع ، « امر مولى » اصلا موافقت نشده است ، نه امر واقعى ( زيرا امر واقعى به نماز ظهر تعلّق گرفته ) و نه امر ظاهرى ( زيرا در اين صورت كه قطع طريقى محض است ، امر ظاهرى وجود ندارد . علاوه اينكه موضوع امر ظاهرى « شكّ و جهل به واقع » است ، و حال آنكه مكلّف در اينجا « قطع » پيدا كرده است ) و نه امر اضطرارى ( زيرا واضح است كه در اينجا عسر و حرج و ضرورتى فرض نشده تا جاى امر اضطرارى باشد ) . پس در اين صورت كه قطع به واقع اصابه نكرده ، نه تنها علم و يا ظنّ به اجزاء نيست ، بلكه حتّى جاى تخيّل اجزاء هم نمىباشد .