نعم ربما يكون . . . مصنّف در اين عبارت از « عدم اجزاء » در مورد قطع طريقى به حكم هنگام عدم اصابه با واقع ( كه مختار ايشان بوده ) استدراك مىكند و مىگويد : در برخى از مسائل ، اجزاء هست با اينكه قطع به واقع ، اصابه نكرده است . البته در اين موارد ، اجزاء به خاطر خود قطع نيست ( زيرا قطع ، طريق است ) ، بلكه گاهى متعلّق قطع ( يعنى مقطوع به و چيزى كه به آن ، قطع پيدا شده است ) داراى خصوصيتى است كه به خاطر آن ، اجزاء حاصل مىشود ، به اين بيان : « مقطوع به » دو صورت دارد : 1 - تمام غرض و مصلحت مأمور به را دارد ، در اين صورت با استيفاى تمام غرض و استحصال ملاك ، امر واقعى ساقط مىشود ، زيرا : « الأمر يدور مدار الغرض وجودا و عدما ، حدوثا و بقاء » . 2 - عمدهء غرض و مصلحت را دارد و تنها مقدار كمى از آن باقى مىماند كه قابل استيفاء هم نيست . در اين صورت نيز ملاك ، حاصل است ، و أمر واقعى ساقط مىشود . پس در اين دو صورت ، به خاطر وجود خصوصيت و ملاكى كه در متعلّق قطع ( مقطوع به ) است نه در خود قطع ، اجزاء حاصل است و نياز به اعاده يا قضاء نيست . مصنّف براى اين مطلب به دو مثال اشاره مىكند : مثال 1 : مسئله قصر و اتمام در اين مسئله دو فرض قابل تصوير است : الف : نماز تمام به جاى قصر خوانده شود ، مانند اينكه شخص مسافر ، يقين پيدا مىكند كه نماز در سفر ، تمام است و پس از آنكه نماز را تمام خواند ، مىفهمد كه نماز مسافر ، قصر است . در اين فرض با اينكه مأمور به امتثال نشد ، ولى فقهاء معتقدند كه نماز ، صحيح است و نيازى به اعاده يا قضاء نيست . ب : عكس فرض قبل يعنى نماز قصر به جاى تمام خوانده شود . اين فرض ، محل شاهد نيست ، چون در اين صورت به نظر فقهاء نماز صحيح نيست .