كرده است يا نه ؟ ( زيرا اگر اماره ، طريق باشد ، واجب را اتيان نكرده و اگر سبب باشد ، واجب را اتيان كرده ) پس مكلّف در اتيان و عدم اتيان واجب شكّ دارد و لذا استصحاب عدم اتيان واجب جارى مىشود و اثر آن نيز « فوت » است ، و با صدق فوت ، قضاء واجب مىشود . مصنّف در جواب اين بيان مىگويد : استصحاب مزبور ، « اصل مثبت » است . زيرا « فوت » ( از دست رفتن ) يك امر وجودى است كه لازمهء عقلى « عدم اتيان » مىباشد ، نه لازمهء شرعى آن ، به عبارت ديگر : نتيجه و اثر عقلى عدم اتيان واجب ، فوت واجب است . پس اگر « عدم اتيان » استصحاب شود تا اثر عقليش ( فوت ) مترتّب گردد ، اصل مثبت مىشود . « 1 » مبناى دوم در قضاء ( و إلّا فهو واجب . . . ) مصنّف مىگويد : مطابق اين مبنا كه قضاء تابع اداء است و نياز به امر جديدى ندارد يعنى همان امرى كه در مورد اداء آمده ( مثل : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ، وجوب قضاء را هم افاده مىكند ، در مورد شكّ بين طريقيّت و سببيّت اماره ، « قضا » واجب است ، زيرا اشتغال يقينى به واسطهء أمر اداء ، حاصل است و نياز به فراغ يقينى مىباشد . گفتنى است كه اين مبنا براساس « تعدّد مطلوب » است ، يعنى اداء و قضاء هر دو مطلوب است ، نهايت اينكه اداء ، فرد اعلى و قضاء ، فرد ادنى مىباشد . مثلا خود نماز ، داراى پنجاه درجه ملاك است كه اگر در وقت خوانده شود ( اداء ) بيست درجه برآن اضافه مىشود ، ولى اگر در خارج وقت خوانده شود ( قضاء ) همان

--> ( 1 ) . مستصحب ( چيزى كه استصحاب مىشود ) يا بايد اثر شرعى باشد و يا موضوع براى اثر شرعى باشد . بنابراين اگر مستصحب ، موضوع براى اثر عادى ( مثل انبات لحيه ) يا عقلى ( مثل كون در مكان ) باشد ، اصل مثبت مىشود . البته ممكن است ادّعا شود كه در اينجا ، فوت همان عدم اتيان است نه اينكه اثر عدم اتيان باشد ، زيرا عرف ، عدم اتيان را همان فوت ، و فوت را همان عدم اتيان مىداند . بنابراين چون أصالت عدم اتيان ، همان « فوت » مىشود ، دچار اصل مثبت نمىشويم .