پنجاه درجه ملاكش را دارا مىباشد . « 1 » تا اينجا كلام مربوط به اصول و امارات جاريه در تنقيح موضوع تكليف بود ، و اكنون كلام در مورد اصول و امارات جاريه در « احكام » واقع مىشود ، كه به شرح ذيل است : و امّا ما يجرى فى اثبات اصل التّكليف . . . اصول و امارات جاريه در تكليف مصنّف در اين متن اشاره دارد به اجزاء و عدم اجزاء اصول و اماراتى كه در تكليف جارى مىشوند ، و با ذكر مثال ، نظر خود را اعلام مىنمايد و مىگويد : مثلا اگر در عصر غيبت ، شك شود كه آيا نماز جمعه واجب است يا نه ؟ و با جريان اصل ( مانند استصحاب بقاى وجوب نماز جمعه ) و يا قيام اماره ( مانند شهادت بيّنه بر وجوب نماز جمعه ) وجوب آن در عصر غيبت ثابت شود و سپس كشف خلاف گردد كه در ظهر روز جمعه ، نماز ظهر واجب است ، در اين صورت مطلقا ، حتى بنا بر مبناى سببيّت در امارات ، حكم به « عدم اجزاء » خواهد شد . امّا بنا بر طريقيت اماره ، اجزاء نيست ، زيرا معلوم است كه اماره طريق مىباشد ، و لذا اگر كشف خلاف شود ، چون مأمور به واقعى اتيان نشده ، بايد در وقت « اعاده » يا در خارج وقت « قضاء » شود . و امّا بنا بر سببيّت اماره هم اجزاء نيست ، زيرا وقتى اماره بر وجوب صلاة جمعه ( مثلا ) قائم شد ، اگرچه اين قيام ، بنا بر سببيّت موجب مىشود كه صلاة جمعه ، ملاك و مصلحتى همسان با ملاك صلاة ظهر ( كه واجب واقعى است ) را داشته باشد « 2 » ، ولى اين كار ( ملاك‌دار شدن صلاة جمعه ) موجب نمىشود صلاة ظهر ( كه واجب واقعى بوده و مصلحت داشته است ) از عهدهء مكلّف ساقط شود . بنابراين بايد بعد از خواندن نماز جمعه و كشف خلاف ( معلوم شدن وجوب نماز ظهر به جاى نماز جمعه ) واجب واقعى ، اعاده ( در وقت ) يا قضا ( در خارج وقت ) شود .

--> ( 1 ) . البته اشكال مىشود كه تعدّد مطلوب ، نياز به استظهار و وجود قرائنى دارد . ( 2 ) . يا لااقل بيشتر ملاك را داشته باشد .