اشاره دارد كه توضيح آن چنين است : با سه مقدّمه معلوم خواهد شد كه حكم ظاهرى مستفاد از چنين اصولى مجزى مىباشد . مقدّمهء 1 - اصولى كه در تنقيح و تحقيق موضوع ( متعلّق ) تكليف جارى مىشوند ، اصولى هستند كه مشخص مىكنند آيا فلان شرط براى متعلّق ( موضوع ) تكليف ، حاصل است يا نه ؟ مثلا آيا طهارت ( به‌عنوان شرط ) براى صلاة ( به‌عنوان موضوع و متعلّق تكليف ) حاصل است يا نه ؟ و يا مثلا آيا فلان مكان براى صلاة ، مباح است يا نه ؟ در اين مورد اصلى كه طهارت يا اباحهء مكان را ثابت مىكند ، اصل منقّح موضوع ( و به عبارت ديگر : محقّق متعلّق تكليف ) است . از باب نمونه ، دو مثال ذكر مىكنيم : مثال 1 : مكلّف شك مىكند آب موجود ، پاك است تا با آن وضو بگيرد و نماز بخواند ، يا نجس است . در اين صورت با استفاده از قاعدهء « كلّ شىء نظيف ، حتّى تعلم أنّه قذر » طهارت آب حاصل مىشود . بنابراين مكلّف با قاعدهء مزبور ، داراى طهارتى كه شرط صلاة است ، مىباشد و مىتواند با وضويى كه مىگيرد ، نماز بخواند . مثال 2 : مكلّف قبلا يقين به طهارت داشته است ولى الآن در آن شكّ مىكند . در اينجا با استصحاب ( كه اصل است ) حكم به طهارت سابق مىكند . بنابراين استصحاب نيز از اصول منقّحهء متعلّق تكليف است ، يعنى متعلّق و موضوع ( صلاة ) را تنقيح و تحقيق مىكند و مكلّف را واجد شرط مىكند . به بيان ديگر : نماز با طهارت ، موضوع براى وجوب است ، و استصحاب اين موضوع را تحقّق مىدهد . مقدّمهء 2 - لسان اصول منقّحهء موضوع ( أعمّ از اصول عمليّه و قواعد فقهيّه ) ، لسان انشاء و جعل است ، يعنى حكم ظاهرى را در قبال حكم واقعى ، جعل مىكنند . به عبارت ديگر : اين اصول ، كارى به واقع ندارند و كاشف از آن نيستند . مثلا استصحاب طهارت ، يك طهارت ظاهرى را در ظرف شكّ ( عدم علم به واقع ) جعل مىكند و مكلّف را عملا از ترديد و تحيّر خارج مىكند و تا زمانى كه جهل به واقع دارد ، مىتواند از اين حكم ظاهرى تبعيّت كند . مقدّمهء 3 - نسبت بين ادلّهء اصول منقّحهء متعلّق تكليف ، و دليل اشتراط ، نسبت « حكومت » است ، يعنى ادلّهء اصول بر دليل اشتراط ، حاكم است ، مانند : حكومت دليل