الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

57

شرح كفاية الأصول

استصحاب ( لا تنقض اليقين بالشك ) كه مثلا هنگام شكّ ، دلالت مىكند به وجود طهارت در نماز ، بر دليل شرط طهارت ( لا صلاة إلّا بطهور ) كه يك دليل اجتهادى است و دلالت مىكند كه طهارت ، هنگام شكّ ، وجود ندارد ، زيرا از آن جهت كه هر لفظى در معناى واقعى خودش ، ظهور دارد ، مقصود از « طهور » ، طهارت واقعى خواهد بود . و معناى حكومت اين است كه دليل استصحاب ، « طهور » را توسعه مىدهد ، به اين صورت كه مقصود از طهور در « لا صلاة الّا بطهور » اعمّ از طهارت واقعى و ظاهرى است . نتيجه : بعد از بيان سه مقدمه ( 1 - معلوم شدن معناى اصول منقّحه 2 - تعيين حدّ لسان آن‌ها 3 - نسبت بين آن‌ها با ادلّهء اجتهاديّه ) نتيجه چنين خواهد شد كه طهارت ظاهرى هم شرط نماز است ، يعنى اگر مكلّف با طهارت ظاهرى ( مثل وضوى استصحابى ) نماز بخواند ، مجزى است و نيازى به اعاده و قضا ندارد . زيرا عدم اجزاء در جايى است كه كشف خلاف شود ، يعنى معلوم شود كه مثلا نماز بدون طهارت بوده است ، درحالىكه اينجا چنين كشفى معنى ندارد ، بلكه نماز با طهارت انجام شده است ، زيرا در اين موارد شرط اعمّ از طهارت واقعى و ظاهرى مىباشد و فرض اين است كه مكلّف واجد شرط ظاهرى بوده است . البته كشف خلاف نسبت به واقع و طهارت واقعى ، اگرچه معنى دارد ، امّا مفيد نيست ، زيرا واقع به تنهايى ، شرط نمىباشد . پس در مورد كلام ، اگر جهل بر طرف شده و نسبت به واقع كشف خلاف هم شود ، دليل نمىشود كه عمل ، فاقد شرط بوده است تا نياز به اعاده و قضا باشد . نهايت اينكه با زوال جهل ، مهلت شرط ظاهرى نسبت به عمل‌هاى بعدى تمام مىشود و تأثير نخواهد داشت ، و گرنه نسبت به عمل در وقت خودش ( در ظرف جهل ) تأثيرگذار خواهد بود . « 1 »

--> ( 1 ) . البته به مصنّف اشكال شده است كه ايشان در فقه به اين مبناى اصولى ، ملتزم نشده است . همين‌طور نسبت به « حكومت » اشكال شده است كه : اولا حكومت نيست ، و ثانيا اگر حكومت باشد ، از نوع ظاهريّه است كه در طول حكومت واقعيّه مىباشد ، زيرا لسان اين اصول آن است كه مكلّف تا وقتى كه جاهل است و كشف خلاف نشده ، مىتواند به حكم ظاهرى عمل كند ، ولى اگر كشف خلاف شود ، اعادهء عمل لازم است . به عبارت ديگر : احكام ظاهريّه ، احكام عذريّه‌اند ، يعنى مكلّف تنها در ظرف جهل ، معذور است . البته در خصوص نماز ، دليل خاصّ ( مثل : لا تعاد الصلاة الّا عن خمس ) وارد است كه بر اجزاء در مواردى ( مثل : كشف خلاف در غير مورد وقت ، قبله ، طهارت ، ركوع و سجود ) دلالت مىكند .