اقسام حكم ظاهرى ( و التحقيق . . . ) مصنّف در اين عبارت به تحقيق در اطراف اجزاء امر ظاهرى از امر واقعى ، يا عدم اجزاء از آن اشاره مىكند . قبل از توضيح كلام ايشان ، لازم است به اين نكته اشاره شود كه بحث در مقام دوم ، در دو مورد مىباشد ، الف : اصول . ب : امارات . و هريك از اين دو ، هم در مورد تنقيح موضوع و متعلّق تكليف « 1 » جارى مىشوند ، و هم در مورد احكام شرعيه ، مانند : وجوب ، حرمت ، اباحه ، استحباب و كراهت . بنابراين چهار قسم قابل تصوّر است : 1 - اصول جاريه در تنقيح موضوع ( متعلّق ) تكليف ، مثل اينكه با اين اصول ، مشخّص شود كه آيا فلان شرط متعلّق تكليف ( مانند : طهارت ) ، حاصل است يا نه ؟ 2 - اصول جاريه در احكام شرعيّه ، مانند : استصحاب وجوب . 3 - امارات جاريه در تنقيح موضوع ( متعلّق ) تكليف ، مثل اينكه با اين امارات ، مشخص شود كه آيا فلان جزء يا فلان شرط موضوع تكليف ، حاصل است يا نه ؟ 4 - امارات جاريه در احكام شرعيّه ، مثل اينكه خبر ثقه بر وجوب يا حرمت چيزى اقامه شده باشد . پس از بيان اقسام چهارگانه مذكور ، به توضيح كلام مصنّف در مورد هريك از اقسام مذكوره اشاره مىشود ، به اين بيان : . . . و كان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره . . . اصول جاريه در تنقيح موضوع در اينجا مصنّف به بحث در اجزاء و عدم اجزاء اصول جاريه در تنقيح موضوع ،

--> ( 1 ) . در تعبير مصنّف ، موضوع تكليف و متعلّق تكليف ، به كار رفته و مقصود ايشان در اينجا يك معنا مىباشد . البته گاهى موضوع و متعلّق به دو معناى متفاوت مىآيند ، به اين صورت كه : موضوع تكليف عبارت است از خود مكلّف ، يعنى فردى كه تكليف برعهدهء او است ، ولى متعلّق تكليف عبارت است از آن فعل و عملى كه تكليف به آن تعلّق مىگيرد ، كه همان افعال مكلّفين باشد . مثلا وقتى مولى به عمرو مىگويد : « أكرم زيدا » ، زيد « موضوع » و إكرام « متعلّق » است ، زيرا وجوب به آن تعلّق گرفته است ، و يا در مثل : « صلّ » تمام مكلّفين ، موضوع و « صلاة » متعلّق تكليف است ، زيرا وجوب به آن تعلّق گرفته است . به موضوع تكليف ، متعلّق متعلّق تكليف هم گفته مىشود .